قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن تخليد فاتح ماي لهذه السنة يأتي “في ظرفية تتسم بتردي كبير
للأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ولعموم المواطنين المغاربة، بفعل تزايد فجوة الفوارق الطبقية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 13 في المائة”.
وسجل لطفي في كلمة ألقاها خلال التجمع الخطابي الذي نظمته نقابته بمناسبة اليوم الأممي للعمال، استمرار التضخم وموجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية والخدمات، وكذا استمرار تفشي ما وصفه ب”الفساد والريع ونهب المال العام”.
وانتقد النقابي ذاته “ضعف مناصب الشغل وتسقيف سن التوظيف ببعض القطاعات وهشاشة برامج الشغل واستمرار العمل بالمناولة والحرمان من الحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة وبأجر عادل”.
كما انتقد لطفي بشدة تقليص خدمات القطاعات العمومية لفائدة القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن، متهما الحكومة بخدمة الأثرياء من خلال تزايد ما وصفها ب”الهدايا المقدمة للشركات الكبرى في القطاع الخاص، والمتمثلة في “الإعفاءات الضريبية، وتغاضيها عن عدم احترام هذه الشركات لقانون الشغل”.
ونبه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ضمن كلمته إلى ارتفاع معدل الفقر والهشاشة وتكريس التفاوتات الطبقية، وذلك على الرغم من إطلاق ورش الدعم المباشر لبعض الأسر الفقيرة ودعم السكن الاجتماعي.
وتابع قائلا: “جاء فاتح ماي لهذه السنة ليجد عددا كبيرا من العاملات والعمال يشتغلون دون ضمان اجتماعي، وفي غياب شروط الصحة والسلامة المهنية، ويتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر”، مشيرا إلى أن مليون ونصف عامل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتوفرن على الحد الأدنى للأجر ، في وقت ايحرم فيه عشرات الآلاف من المتضررين من حقوقهم جراء تهرب أرباب العمل من تسجيلهم في هذا الصندوق، بحسب قوله.
ونادت المنظمة على لسان كاتبها العام بإخراج ميثاق اجتماعي جديد “يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم، ويوفر الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الضريبية و المناخية، ويصون حقوق المهاجرين”.
كما طالب أيضا ب”الزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 1000 درهم بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في صندوق واحد، ومراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريين، وخلق درجة جديدة لحاملي شهادة الدكتوراه، وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة والجماعات الترابية”.
ودعا لطفي كذلك الحكومة إلى سن نظام أساسي لمفتشي الشغل وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي وحماية استقلالية قراراته لمراقبة ومحاسبة “انتهاك حقوق العمال والعاملات في الشغل اللائق”، علاوة على تفعيل لجن المقاولة ولجن الصحة والسلامة المهنية.
وحث النقابي نفسه على دعم وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهني النقل واللوجستيك متعددة الوسائط من خلال “التخفيف من العبئ الضريبي والرسوم والتحملات الاجتماعية”، مع إيلاء الأولوية لمقاولات الوطنية لخلق فرض الشغل وتحسين جودة الحياة والتطور الاجتماعي.
وطالب لطفي بخلق فرص الشغل للشباب ولخريجي الجامعات والدكاترة العاطلين عن العمل وادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية والتعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي وإلغاء نظام التسقيف لولوج اسلاك التعليم، مشددا على ضرورة تنزيل الفصل الثامن من الدستور من خلال إخراج “قانون النقابات وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وتنمية الوعي الديمقراطي في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها.”
ونادى أيضا بمراجعة قوانين انتخابات مناديب العمال وممثلي الموظفين في اللجن الثنائية وانتخابات المأجورين التي تعود إلى سنة 1996.
ودعا لطفي إلى دعم وتقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات وترجمة قراراته الى إجراءات عملية للحد من “جرائم المال العام والفساد والرشوة بكافة أنواعها، وكذلك جرائم الاعتداء على أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية”، وكذا لتعزيز أسس الشفافية والديمقراطية ودولة الحقوق والحريات”.
تعليقات ( 0 )