فعاليات جمعوية تطالب بافتحاص مالية فريق الاتحاد القاسمي

نددت فعاليات جمعوية بسيدي قاسم بالخروقات التي شهدها  الجمع العام العادي لفريق الاتحاد الرياضي القاسمي بتاريخ 16/4/2024.

وأصدرت جمعية أحرار سيدي قاسم للرياضة بيانا استنكرت فيه ما شاب الجمع من “خروقات قانونية تضرب بمصداقية وتاريخ هذا
الفريق العريق وتتنافى مع التسيير الديموقراطي الشفاف”.

ونبهه البيان إلى أن ما حدث “انعكس، و ينعكس على مسيرة الفريق الذي سيودع القسم الوطني هواة بمثل هذه السلوكات البائدة، وتناوب نفس الوجوه على تسييره، حيث تم الإقصاء الممنهج لمجموعة من الغيورين، والمحبين للفريق بمسرحية سيئة الإخراج، وبدون أية مراعات لمصلحة
الفريق المذيل في ذيل الترتيب”.

ووقف البيان عند “عدم التطابق بين التقرير الأدبي والمالي خلال موسم 2022/2023 وكمثال على ذلك تم التنويه بالمساهمة المادية لأحد المقاولين المسمى (ح-م) بالتقرير الادبي وبالمقابل لم يتم التصريح بها بالتقرير المالي”.

وسجل ذات البيان مشاركة البعض في التصويت عن التقريرين دون توفرهم على الصفة القانونية (الانخراط) خلال سنة 2022 وكمثال على
ذلك أمين المال الحالي لم يكن منخرطا خلال سنة موضوع الجمع الاخير ( تاريخ انخراط أمين المال 5 مارس 2023).

وارتباطا بالتسيير المالي للفريق يتساءل الرأي العام المحلي عن مصير منحة تأسيس الشركة الرياضية المقدمة من طرف وزارة الشباب والرياضة
وعبرت جمية أحرار سيدي قاسم للرياضة عن إدانتها “القوية لرفض انخراط مجموعة كبيرة من المحبين الشرفاء للفريق القاسمي”.

كما طالبت الجهات المختصة بافتحاص مالية الفريق،مع دعوة الغيورين والمحبين للفريق القاسمي من أجل العمل المشترك لمناهضة
من أوصلوا الفريق لهذا المستوى الرديء، مبدية استعدادها “لسلك كل السبل القانونية والنضالية لنصرة الفريق القاسمي”.