المنصوري تشتكي بطء تسوية البنايات غير القانونية

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، دورية جديدة إلى مدراء الوكالات الحضرية، بخصوص “مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية”.
وجاء في الدورية أنه “إثر تقييم مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، لوحظ أن العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 11 ماي 2023 واجه صعوبات في التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض معدل طلبات رخص التسوية”، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتجلى في جزء كبير منها في “عدم احترام قواعد البناء”.
وتابعت الوزيرة في دوريتها، أنه “في أفق معالجة هذه الإشكالية، وتنفيذا لخلاصات ورشة العمل المنعقدة بحضور الوكالات الحضرية، تم وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية لتحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها وكذا إبراز الممارسات الجيدة التي يتعين تثمينها بناء على الخبرات التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال”.
وبعدما ذكرت بأن تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، والمنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.103 المذكور، يروم تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، دعت الدورية مديري الوكالات الحضرية إلى “العمل على توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية”.
وفي هذا السياق، طالبت الدورية مسؤولي الوكالات بـ”تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتهم وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة”، مع التأكيد على الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل “ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصفيف والتراجعات المقررة”.
ودعت الدورية أيضا إلى “تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص”.
كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى وجوب “إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي تم رفضها لاعتبارات لا تندرج في إطار الحالات التي لا يمكن تسويتها”، مع “إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي ولطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية”، علاوة على “العمل بالتوجهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية”.
الوزيرة المنصوري، دعت مديري الوكالات الحضرية إلى “إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجيهات الواردة بدوريتها على الوجه الأكمل، والسهر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيلها وتعميم فحواها على المهنيين والفاعلين المحليين”.
وألزمت المسؤولة الحكومية مدراء الوكالات الحضرية بموافاة مديرية التعمير التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبر بريدها الإلكتروني، بـ”جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجن إعادة الدراسة مع ذكر الصعوبات التي تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة ضمن الدورية”.
وكانت الحكومة قد صادقت في أبريل الماضي على المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
ويهدف المرسوم إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.