غزة: مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار فورا خلال رمضان

 

اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار بغالبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة، تقدمت به مجموعة الدول العشر المنتخبة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

والدول العشر هي الجزائر، سلوفينيا، سويسرا، سيراليون، غيانا، مالطة، موزامبيق، إكوادور، اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت الدول المنتخبة قد وزعت مسودة مشروع القرار بعد فشل مشروع القرار الأمريكي الذي أطاح به فيتو روسي صيني مزدوج صباح الجمعة الماضي.

وقد أصبحت المطالبة بوقف إطلاق نار فورا قاسما مشتركا بين جميع أعضاء مجلس الأمن ما عدا الولايات المتحدة التي ما زالت تصر على عدم الوضوح في موضوع المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وهو ما دفع بالدول العشر للتحرك باتجاه صياغة مشروع قرار بسيط يركز على ثلاث نقاط: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن وتسهيل ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية.

وبناء على طلب من المندوب الروسي فيسالي نيبنزيا، وقف مجلس الأمن دقيقة صمت لتأبين ضحايا الجريمة الكبيرة التي تعرضت لها موسكو مؤخرا.

وقد تحدث قبل التصويت سفير موازامبيق، بيدرو كوميساريو الفونسو، نيابة عن الأعضاء العشرة لمجلس الأمن. وقال في كلمته إن ما يجري في غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، ولذا رأت الدول العشر طرح مشروع القرار هذا.

وقال إن مسؤولية حماية الأمن والسلم الدوليين مسؤولية جميع أعضاء المجلس. وقال إن الدول العشر ظلت تؤيد وقف إطلاق النار فورا.  وقال إن مشروع القرار هذا يطلب وقف إطلاق النار فورا ويطالب كذلك بإطلاق سراح الرهائن وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود. وهذه مواقف الدول العشر التي اعتمدت أسلوب المشاورات بنية حسنة للتوصل إلى نص يخاطب الوضع في غزة.  وكما يطالب مشروع القرار بالالتزام بقرارات المجلس السابقة فإن الدول العشر تطالب الدول جميعها بالتصويت لصالح مشروع القرار هذا.

المندوب الدائم لروسيا، انتقد اللغة الضعيفة في الفقرة الأولى. كان يجب أن يتضمن كلمة “دائم”، “نخشى أن تستأنف إسرائيل العمليات بعد رمضان”.

وطلب السفير إدخال تعديل على النص بإضافة كلمة “دائم”، بعد وقف إطلاق النار في الفقرة الأولى. وتم التصويت على التعديل فاستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد التعديل. ولم يصوت مع التعديل إلا الجزائر وروسيا والصين واختارت 11 دولة التصويت بـ”امتناع”.

وجرى التصويت بـ14 صوتا إيجابيا بينما صوتت الولايات المتحدة بـ “امتناع”.  وبهذا تم اعتماد مشروع القرار. كقرار جديد.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي