أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ببمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، محمد العايدي البرلماني السابق بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم.
كما تمت إدانة موظف تقني بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأصدرت المحكمة حكما على 5 مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل واحد منهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قد قررت إحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ملفات مرتبطة بجماعة مولاي يعقوب التي ظل رئيسا لها لولايتين.
وتوبع العايدي،بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.
تعليقات ( 0 )