مطالب للنيابة بتحريك المتابعات بعد فضائح دعم الأحزاب

دخلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” على خط التقرير السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، والذي فضح تهرب 18 حزبا من إرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى خزينة الدولة، واستفادة مكاتب دراسات مقربة من بعضها من أموال الدعم الإضافي
ووجهت الهيئة الحقوقية المذكورة مراسلة إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تطالب فيها بـ”تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعت الهيئة، رئاسة النيابة العامة إلى إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث “جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
وأوضحت الهيئة أن دعوتها للنيابة العامة بفتح تحقيق جاءت في إطار التفاعل الجدي والمسؤول من طرفها، مع “المعطيات الخطيرة” الواردة في التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وكذا بناء على “أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولفتت الهيئة إلى ما تضمه التقرير من “خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.
وأشارت الهيئة إلى أن تخليق الحياة السياسية بالمغرب يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدني المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”، مؤكدة انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022″، أن “18 حزبا لم يقم، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة”.
وأورد تقرير المجلس الصادر أول أمس (الخميس)، أن مبالغ الدعم غير المرجعة تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية وفي تغطية مصاريف التدبير والمهام والدراسات والأبحاث.
وبحسب التقرير، تتوزع هذه المبالغ بين “مبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)”، أو “لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)”، أو “نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم)”.
وفيما يخص استعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، قال التقرير إنه “على إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ هذا الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022”.