تصنيف المغرب ضمن الأنظمة “الهجينة” في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023

صنف تقرير جديد لمؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، المغرب ضمن الأنظمة “الهجينة” والتي لا هي ديمقراطية ولا استبدادية ولا بديمقراطية منقوصة، حيث احتل المغرب المرتبة 93 عالميا من أصل 167 دولة.
وبحسب التقرير المعنون بـ”عصر الصراع” فقد احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا (المرتبة 82) ضمن الأنظمة الهجينة بـ (5.51) نقطة، بينما احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا و93 عالميا بـ(5.04) نقطة.
ويقيس مؤشر الديمقراطية، حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية، حيث يصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
وباستثناء تونس والمغرب، اللتين صُنفتا كـ”أنظمة هجينة”، فإن جميع الدول الأخرى في المنطقة صنفت وعددها 16 دولة عربية كـ”أنظمة استبدادية” كالجزائر، الإمارات، السعودية، اليمن، البحرين وغيرها من الدول، بينما جاءت النرويج في المرتبة الأولى عالمياً، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، السويد في المرتبة الرابعة، فنلندا في المرتبة الخامسة، ومن بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.
أما الولايات المتحدة والبرازيل الباراغواي وتايلاند وغيرها من الدول فصنفت في فئة “الديمقراطيات المنقوصة”.
واستنادا الى التقرير ذاته، تنصف الدول بناء على درجات منقطة من 10 درجات، ويشمل النظام الهجين الذي صنف فيه المغرب: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
وبالنسبة للديمقراطيات المنقوصة فتتوفر على درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
أما الديمقراطيات الكاملة، فتهم درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
وبخصوص الأنظمة الاستبدادية فتصنيفه على الشكل التالي: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.