إدانة رئيس جماعة “جمعة مول البلاد” بالخميسات بسنتين حبسا

حكمت المحكمة الإبتدائية بمدينة الرماني التابعة لاقليم الخميسات،يوم (الاثنين) 12 فبرلير الجاري،علنيا و حضوريا في ملف إختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك التي عاشتها جماعة جمعة مول البلاد.

وحسب مصادر (ميديا 90) المطلعة،ففي الدعوى العمومية تم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وهم رئيس مجلس جماعة جمعة مول البلاد الاستقلالي عبد المجيد الحاتمي ورئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التعمير وموظف إبن عم الرئيس بنفس الجماعة المذكورة والحكم عليهم بسنتين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (15.000) درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

وأوضحت ذات المصادر، أنه في الدعوى المدنية التابعة،تم الحكم بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (س. ا)و(ب.ه) تعويضا مدنيا قدره “5000” درهم لكل واحد منهم ودرهم واحد لفائدة هيئة الأمم لحقوق الانسان مع الصائر والاجبار في الأدنى.

تفاصيل الملف

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2023،بعدما استعمت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بالرماني،إلى رئيس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات ورئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التعمير وموظف وسائق سيارة الإسعاف، حول تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ على خلفية شكاية وجهها أعضاء من المجلس الجماعي المذكور لرئيس رئاسة النيابة العامة بالرباط.

بحيث تم اتهام رئيس مجلس جماعة جمعة مول البلاد،بإصلاح سيارة من نوع “رونو كونكو” تابعة للجماعة بمبلغ خيالي يفوق 30000 درهم كما صرح بذلك خلال جوابه على طلب الحصول على المعلومة موجه إليه بشأن طريقة ومبلغ إصلاح السيارة المذكورة والتي يتضح من خلالها حجم التلاعب والتواطؤ مع الشركة المكلفة بالإصلاح المتمثل في تبديل أربع إطارات، التي لا يتجاوز مبلغهم 2000 درهم وتغيير البطارية التي لا تتجاوز 900 درهم واصلاح طفيف بالمحرك مما يبين بجلاء التواطؤ في تبديد المال العام”.ولم يكتفي ذات الرئيس،بمجرد تبديد المال العام وإنما تجاوزها لاستغلال نفوذه وبسط سياسة إرضاء المصوتين وعائلته المقربين باستغلال سيارة الإسعاف وتسخيرها لفائدتهم دون أداء الرسوم المخصصة للإستفادة من النقل بسيارة الإسعاف، كما كشفته ذلك لائحة المستفيدين التي يوجد بها عائلة الرئيس المعفون من أداء الرسوم،.في حين يتم استخلاص الرسوم من الفقراء قبل التنقل بسيارة الإسعاف وهذا يكشف حجم استغلال الرئيس لنفوذه في حماية مصوتيه وأقاربه وحرمان الجماعة من المداخيل المشروعة.