فضيحة “المليار” تجر على عمدة الرباط غضب الأغلبية والمعارضة

بعد حزب فيدرالية اليسار الذي تقدم بشكاية لوالي الرباط التمس فيها عزل العمدة اغلالو، دخل حزب العدالة والتنمية على  خط فضيحة المليار”  التي هزت المجلس الجماعي.

وقال فريق الحزب بجماعة الرباط في بلاغ توصل ميديا90 بنسخة منه، أنه اطلع على ما يروج حول مساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز والتضامن مع ضحاياه بما مقداره مليار سنتيم سنتم، دون علم المجلس، وأنه راسل العمدة للمطالبة بالمعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة، بعد تأكيد مصالح الجماعة يوم 7 فبراير 2024، أن هذا التحويل قد تم بالفعل.
وفي انتظار توصله بالمعطيات الكافية من الرئيسة بصفتها الآمرة بالصرف، والمسؤولة عن تنفيذ نفقات الميزانية، وتحصيل مداخيلها، قال فريق الحزب أنه “يحتفظ بإصدار المواقف المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تنسجم مع قناعاتنا في احترام القوانين الجاري بها العمل وفي حماية المال
العام والتعاطي بشفافية مع التدبير المالي للجماعة”.

وكان رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، قد عقدوا اجتماع طارئا وقف عند تفاصيل فضيحة المليار سنتيم التي وضعت اغلالو في ورطة قانونية جديدة بعد فضيحة تكليف زوجها المحامي بملفات الجماعة.

وأكد بلاغ للأغلبية عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال.

وشدد البلاغ على أنه لم يسبق للعمدة أن اقترحت تحويل وصرف مليار سنتيم للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقاً سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.

وأضاف ذات المصدر أن ” الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، هي محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية ما يعد هدرا للمال العام بدون وجه حق”.

وأورد البلاغ أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و”للأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس.”

وأورد البلاغ بأن هذه “القرارات الرعناء سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.

في هذا السياق جدد رؤساء فرق الأغلبية “رفضهم التام للسلوكات والقرارات الانفرادية للرئيسة وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.