قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح وزارة الداخلية باشرت، في إطار التثمين الأفضل للأراضي السلالية سلسلة من الأوراش، منها “ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي”.
وأضاف الوزير في جوابه عل أسئلة شفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، أنه “تم إلى حدود الآن عرض ما يزيد عن 100 ألف هكتار من هذه الأراضي للكراء عن طريق طلبات العروض”.
وأكد لفتيت أن استمرار تفاقم مشكلة ندرة المياه أثر سلبا على عملية كراء الأراضي السلالية للمستثمرين، كاشفا أن الجفاف أدى إلى اضطرار العديد من المستثمرين الذين أبرموا عقود تأجير الأراضي مع الوزارة إلى إلغاء هذه العقود.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول أثمنة كراء الأراضي السلالية، تساءل لفتيت حول الهدف من كراء هذه الأراضي، ليجيب بالقول: “إذا كنا نريد تحويل هذه الأراضي لتكون رافعة للتنمية الاقتصادية، فيجب في هذه الحالة أن تكون الأسعار متوافقة مع ما هو متاح في السوق أو أقل بقليل”، قبل أن يستدرك محذرا من مخاطر المضاربة في هذه الأراضي ورفع قيمتها، وقال إنه في “مثل هذه الحالة لن يكون هناك أي استثمار”.
لفتيت، توقف أيضا في جوابه عند ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد حوالي 800 ألف هكتار واستصدار القرارات الوزارية بهذا الشأن.
ولفت المسؤول الحكومي كذلك إلى أن وزارة الداخلية سرعت من وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان، إذ بلغت المساحة الإجمالية المحفظة ما يناهز 259 ألف هكتار، فضلا عن الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري حيث وصلت المساحة الإجمالية المحفظة إلى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014.
ووفق وزير الداخلية، فإن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليات والسلاليين شملت 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية، أي ما يناهز مليونا و 625 ألفا من الذكور، ومليونا و100 ألف من الإناث.
وزير الداخلية: 100ألف هكتار من الأراضي السلالية معروضة للكراء
تعليقات ( 0 )