يخوض عدول المغرب، ابتداء من يومه الاثنين، إضرابا وطنيا، سيستمر لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأمام هذا القرار سيتم تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية لمدة أسبوع، بسبب هذا الإضراب الذي سينطلق ابتداء من اليوم الاثنين ، وإلى غاية يوم 5 فبراير المقبل.
تعليقات ( 0 )