وزير الداخلية…صعوبة توفير العقار تعيق إحداث مطارح النفايات

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن صعوبة توفير العقار لإحداث مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية في مقابل محدودية الموارد المالية للجماعات المحلية.

وقال لفتيت ردا على سؤال كتابي متعلق بالتطهير السائل والصرف الصحي أنه و من أجل إعطاء دفعة قوية للصرف الصحي بالوسط القروي وضمان الالتقائية وترشيد الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تم سنة 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM) في أفق سنة 2040، ومن بين أهدافه الأساسية تجهيز جميع المراكز القروية ومقرات الجماعات بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة.

وحسب لفتيت تمت لغاية سنة 2023 تمت برمجة 197 مركزا موزعا على 46 إقليما وعمالة للاستفادة من هذا البرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 5.4 مليار درهما، وبتمويل مشترك بين الدولة في حدود 70% من كلفة المشاريع والجماعات الترابية وشركاء آخرين في حدود 30%..

وعلاقة بتعميم مطارح عمومية مراقبة قال أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الجماعات الترابية بمواكبة من السلطات المعنية بالقطاع، من أجل إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها لكل المراكز الحضرية بنسبة 100% في أفق 2020، كما تم تسطيرها بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها لفترة 2008-2022، إلا أن النتائج المحصل عليها لم ترق إلى مستوى تطلعات البرنامج ويعزى هذا التعثر لعدد من الإكراهات يمكن إجمالها.

كما كشف لفتيت عن صعوبة توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، و محدودية الموارد المالية للجماعات أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية،

ونبه لفتيت لعدم استجابة الدعم المقدم لحاجيات القطاع وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، و تراكم المتأخرات السداد مستحقات شركات التدبير المفوض.

ولتدارك بعض من أوجه الاختلالات التي أفرزت عنها الممارسة في هذا المجال عملت وزارة الداخلية حسب لفتيت  على إعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية PNVDM للفترة الممتدة بين 2023-2034، وتتمثل الأهداف المسطرة لهذا رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100% في أفق 2034.

سقف الأهداف يشمل أيضا غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034 تثمين النفايات بنسبة 25%، في أفق 2034 كما يروم البرنامج المشار إليه أعلاه، إلى إرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021 بين القطاعات الوزارية المعنية وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجمعية مهني الإسمنت (APC) بهدف الرفع من مستوى تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها سيما ما يتعلق بتثمين النفايات وتطوير أسلاك الفرز.

ولتحقيق الأهداف المسطرة بالبرنامج السالف الذكر سيتم وفق ذات المسؤول الحكومي مواصلة إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية إنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها اقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة في إطار التدبير المباشر.

كما سيتم إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية، مع تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالتحسيس ووضع آليات التتبع والمراقبة.

ويقدر الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج خلال فترة 2023-2034 بحوالي 21.14 مليار درهما، وستعمل الدولة ووزارة الداخلية والجماعات الترابية على تنفيذ هذا البرنامج من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع المدرجة بالبرنامج.

وبالنسبة للفترة 2023-2026 تمت برمجة غلاف مالي عن طريق ميزانية الدولة والضريبة على القيمة المضافة بقيمة 3202 مليون درهما منها 1650 مليون درهما تهم إنجاز 43 مركزا لطمر وتثمين النفايات المنزلية. و 334 مليون درهما لإعادة تهيئة وغلق ما يقارب 23 مطرحا عشوائيا، وسيخصص الباقي لتنفيذ خدمات الجمع والكنس واقتناء الآليات والمساعدة التقنية للجماعات.