ملف المحروقات يشعل اتهامات متبادلة بين الأحرار و البيجيدي

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ربط برلماني من حزب الأحرار بمجلس النواب الإصلاح الذي قامت به العدالة والتنمية على قطاع المحروقات من خلال فتح سوق المنافسة أمام شركات جديدة، وتدني الجودة لدى بعضها، “ربطٌ مغرض وليس له من أساس”.
واعتبر إبراهيمي في تصريح لموقع الحزب أن الهدف من هذا الربط، هو إلصاق عدم الجودة للشركات الجديدة للتضييق عليها، مشددا أن هذا الأمر يكشف عن وجود برلمانيين يشتغلون من أجل هذه الأجندة، بغية الإبقاء على الشركات الكبيرة والمحتكرة.
وأوضح عضو المجموعة النيابية أن ضعف الجودة تم ضبطه أيضا لدى شركات كبرى، وبالتالي فهو ليس حكرا على الشركات الجديدة في السوق.
ونبه إبراهيمي إلى أن فتح سوق المحروقات وتحريرها كان بهدف القضاء على الاحتكار، وتمكين مستثمرين مغاربة من الدخول إلى المجال، وأن لا يبقى المجال حصرا على بعض الشركات المفترسة والمحتكرة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه المسألة التي قالها عضو حزب “أخنوش” تمت إثارتها للتغطية على مجموعة من المتابعات التي يعرفها عدد من المنتخبين، وخاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية، ومنهم من تم الحجز على حساباته البنكية، ومنعه من السفر إلى الخارج.
واسترسل، ولذلك فإن إثارة بعض الأمور ومنها قضية جودة المحروقات وتحميل الأمر للإصلاح الذي تم، يروم التغطية على الفضائح التي تعرفها بعض الأحزاب المشار إليها والمعروفة عند عموم المواطنين.
ونبه إبراهيمي إلى أن المغرب يتوفر على مختبر وطني للطاقة والمعادن، وهو المخول للقيام بمجموعة من التحليلات المتعلقة بجودة المحروقات، حيث ينجز سنويا مئات منها، وفي حالة المخالفة يتم زجر المخالفين، داعيا إلى تطوير هذا المختبر وفتح مراكز جهوية تابعة له وتعزيز عنصره البشري.

وكان لحسن السعدي القيادي والبرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”  قد انتقد ما وصفه بالإصلاح المعطوب الذي قامت به الحكومة السابقة لصندوق المقاصة خاصة فيما يتعلق المحروقات.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الاثنين المنصرم، أنه بموجب هذا الإصلاح تم إعطاء 25 ترخيصا لشركات مغربية تعاني من قلة الإمكانيات فيما يخص التخزين، وتوفير منتوجات بترولية ذات جودة.

وأضاف ” اليوم نتابع وضعا خطيرا وبيعا للمحروقات بدون ترخيص ولا فواتير، وبواسطة سيارات ذات ترقيم مزور”، معتبرا أن كل هذا كان تتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة التي أرادت تطبيق إصلاح المراد منه تصفية بعض الحسابات، والنتيجة اليوم يتابعها كل المغاربة.

ودعا ذات البرلماني إلى مراقبة الشركات التي حصلت على تراخيص للدخول لسوق المحروقات، لأن أغلبها لأنها تعاني وتلجأ لطرق غير مقبولة ولا تضمن السلامة والجودة في بيع منتوجاتها كي لا تتعرض للإفلاس.