سجل المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الانسان والحريات بكل “أسف وحسرة” تحريك عدد من المتابعات القضائية اعتمادا على “شكايات فاسدين راكموا ثروات كبيرة نتيجة سرقتهم لأراضي الجموع وكذلك احتلال الملك العمومي بالصويرة”.
كما رصد استفادة هؤلاء من الإدارات العمومية لصالح مشاريعهم الخاصة معللين هذه الاستفادة بتوفرهم على قرار عاملي يسمح لهم الاستغلال الغير القانوني.
ووقف بيان للمكتب التنفيذي عند مضايقات يقوم بها” بعض المفسدين ، ضمنهم شخص محكوم غيابيا ، في حق رضوان الشباني، رئيس المكتب الاقليمي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الانسان.
كما ندد بما “يحاك ضده من شكايات كيدية و تهم جاهزة من طرف بعض المفسدين بالإقليم، مسجلا استنكاره استلاء بعض المفسدين للملك العمومي امام “صمت مريب و غير مفهوم للسلطة المحلية”.
وشدد البيان التضامني على أن ما نسب لرئيس المكتب الإقليمي لا يستند لأي سند قانوني و لا يعدو أن يكون انتقاما لمواقفه النضالية إلى جانب الساكنة ، من أجل تحقيق مطالب اجتماعية مشروعة.
كما استنكر منع الرئيس الاقليمي للمرصد لحضور المنتدى الوطني حول الديموقراطية التشاركية رغم تلقيه دعوة مباشرة من عرف المنظمين.
صويرتنا هاكدا هي زيادة على هدا يحز في نفسي ان ساكنة هدا الاقليم المتضررة من الزلزال لم يتم حتى احصاؤهم كأنهم ليسوا مغاربة رغم حالتهم المادية المزرية