وجه البرلماني محمد عواد عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا لوزير النقل واللوجيستك دعا فيها لكشف الجهة التي تواصل منح شهادة الفحص التقني لشحنات وسيارة عبارة عن خردة.
وقال عواد “لا شك في أنكم تلاحظون استمرار جولان عدد من السيارات والشاحنات المهترئة والمتهالكة في شوارع وطرقات بلادنا. ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند رؤية هذه العربات هو طرح سؤال مدى قانونية استمرار استعمال هذا النوع من المَركَبات من طرف أصحابها.
كما يطرح ذلك، يضيف عواد التساؤل حول الجهة التي تسلم شهادة الفحص التقني لهذا النوع من السيارات والشاحنات، مما يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعمليها، ولمستعملي الطرق.
ودعا ذات البرلماني الوزير لكشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحصين شهادة الفحص التقني، وذلك من خلال مراعاة المعايير القانونية الواجب توفرها في السيارات والشاحنات، درءً لوقوع حوادث مميتة، وفي بعض الأحيان كوارث مكلفة بشريا وماديا.
تعليقات ( 0 )