رئيس مؤسسة دستورية يتهرب من التصريح بالممتلكات

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 20222-2023 بأن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا، موزعا بين 91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين و 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، و673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات.
ويختص المجلس الأعلى للحسابات بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بمقتضى القانون ضمن بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون صلاحياتهم على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
وبخصوص أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، أكد التقرير أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، في حين ما زال عضوان، لم يدليا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية وكذا رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة.
أما فيما يخص فئة رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فد قام 9 منهم بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين أعضاء الحكومة بقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وتابع التقرير أنه “بالرغم من إخبار المجلس للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتاريخ 12 أبريل 2022 ، فقد تم تسجيل تخلف 5 رؤساء دواوين، ثلاثة منهم معينون بهذه الصفة ويتعلق الأمر برؤساء دواوين الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حين تم إخبار المجلس بأن اثنين ليسا معينين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وسجل التقرير أن المجلس لازال لم يتوصل بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، وهي رئاسة الحكومة، والداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين، أبرز التقرير أن المحاكم المالية واصلت تطبيق إجراءات التتبع خلال سنة 2022 وإلى غاية 31 أكتوبر 2023 ، عبر توجيه الإنذارات للملزمين من فئتي الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الأولي بالممتلكات أو تجديد التصريح بالنسبة للملزمين المستمرين في مزاولة مهامهم أو التصريح بالممتلكات عند انتهاء المهام.
وحسب التقرير، فقد شرع كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، منذ يوليوز 2022 ، في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق 5.679 ملزما موزعين بين 4.398 ملزما مستمرين في مزاولة مهامهم ولم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، و 1.281 ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام .
وعلى إثر توصلهم بالإنذارات، يقول التقرير، قام 4.563 ملزما بتسوية وضعيتهم أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 1.116 منذرا وضعيتهم بعد.
وبخصوص المنتخبين من أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، واصلت المجالس الجهوية للحسابات أنشطة تتبع إيداع التصريح بالممتلكات من طرف هاته الفئات، حيث شرعت منذ يونيو 2022 في تبليغ الإنذارات إليهم.
واستنادا إلى المعطيات التي تم حصرها في 31 أكتوبر 2023 ، بادر 3.711 منتخبا مخلا إلى تسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، مما يمثل 80 في المائة من مجموع المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم بعد، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و 824 منتخبا انتهت مهامهم.
أما المخلون من فئة الموظفين والأعوان العموميين، فقال التقرير إنه ما يزال 35 ملزما مخلا ممارسا للمهام الموجبة للتصريح، لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019 ، وتوجيه المحاكم المالية إنذارات بشأنهم منذ يوليوز 2022 ، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بها.
وأشار التقرير إلى أن المجلس قام، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية بالنسبة للملزمين المخلين التابعين لها قصد إصدار تعليماتها إلى المصالح المعنية من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم.