أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا جاء فيه: “اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.
وأوضحت الوزارة في البيان “ويندرج هذا الدعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليوز 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشعوب والهجرة والتّنقل”.
هذا، وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.
تعليقات ( 0 )