طالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق في ملابسات استيلاء مصنع للحديد على طريق عمومي بمنطقة الجرف الأصفر، ومنع المواطنين من استعماله بدعوى أن صار ملكا لشركة خاصة.
الجمعيات المذكورة دعت والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية إلى التدخل من أجل “تحرير الطريق العمومي”، الذي أضحى رهينة شركة قالت إنها “شرعت لنفسها الاستيلاء على ملك عمومي وفرضت سياسة الأمر الواقع فوقه”.
ولجأت هذه الأخيرة لفرض سياسة الأمر الواقع، والاستعانة بالقوة من خلال نصب متاريس بالطريق، وتوظيف أعوان حراسة لتوقيف أي سيارة، مع إصدار تعليمات بضرورة مغادرة المكان، بدعوى أن الطريق صار ملكية خاصة للمصنع المختص في تدوير الحديد، والتابع لمجموعة “ريفا”.
وفي الوقت الذي نفى فيه المهدي الفاطمي، رئيس جماعة “أمغار” التي يقع الجرف الأصفر في مجالها الترابي، أي مسؤولية للمجلس الجماعي في ترامي المصنع على الطريق العمومي، وعدم صدور أي مقرر في هذا الشأن، قالت ذات المصادر أن المصنع استولى على الطريق العمومية مستغلا تساهل “ميد زيد” الشركة المكلفة بتدبير المنطقة الصناعية، والتي يوجد مقرها الرئيسي بالرباط، علما أن هذه الأخيرة كانت موضوع تقرير أسود من طرف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سوء التدبير.
وأصبح الطريق الذي يوجد في قلب المنطقة الصناعية للجرف الأصفر ممنوعا على حركة المرور، والتي صارت محصورة في شاحنات الوزن الثقيل التي تجلب مئات الاطنان من الخردة، وذلك بعد التدقيق في هوية السائقين من طرف أعوان الحراسة التابعين للشركة والذين يطالبون سائقي السيارات بضرورة العودة ومغادرة المنطقة.
تعليقات ( 0 )