أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، وهو قرار يوافق التوقعات التي عبر عنها المستثمرون والمحللون الماليون في الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا القرار كي يؤكد التوجه الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ يونيو الماضي حين ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة، بعدما كان عمد إلى رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين شتنبر من العام الماضي ومارس الماضي بـ150 نقطة،
ويأتي قرار بنك المغرب في وقت تباطأ فيه معدل التضخم في متم أكتوبر الماضي إلى 4,3 في المائة، بعدما وصل أعلى مستوى له في فبراير، حين قفز إلى 10,1 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي في حدود 6,1 في المائة، مقابل 6,6 في المائة في العام الماضي.
تعليقات ( 0 )