وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهةٍ مراكش آسفي.
الشكاية جاءت بسبب ما اعتبرته الجمعية “شبهة حول وجود اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز آيت أورير، فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب، وتهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية ايت أورير المطلة على الطريق رقم 9.‘‘
واعتبرت الجمعية، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، أن “كل هذه الصفقات كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال ، يوسف الزيتوني، والذي وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية قرر متابعة كل من أحمد التويزي الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992الى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012 وهو الذي يشغل الآن مهمة رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، و الذي توبع من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”.
كما قرر أيضا “متابعة تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل إختلاس أموال عمومية والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين‘‘.
تعليقات ( 0 )