قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة الى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما ادلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية ،يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش
وتعود تفاصيل الشكاية الى استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء “مستحقات “مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!
ووفق محمد الغلوسي رئيس الجمعية فقد سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش .
وقال الغلوسي “هذه القضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت حبيسة رفوف محكمة النقض !!كما سبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !”
تعليقات ( 0 )