في تحقير للمؤسسة التشريعية.. وزراء يرفضون مساءلتهم أمام البرلمان

انتقد عدد من النواب البرلمانيين استمرار رفض وزراء في حكومة اخنوش المثول أمام البرلمان قصد المساءلة في جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد كل أسبوع.

في هذا السياق قال البرلماني مصطفى ابراهيمي، ضمن نقطة نظام أمس الاثنين، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، ” يجب أن يعرف الوزير أن هذه جلسة دستورية ويجب أن يحترم هذه المؤسسة التشريعية وأن يضعها ضمن أولوياته ..”.
وتابع “نحن مسؤولون فإذا كان عند أعضاء الحكومة مهمة استراتيجية فيها مصلحة للبلاد لا مشكلة لدينا، ولكن يجب على هذه الحكومة أن تعرف بأن المؤسسة التشريعية يجب أن تحترم..”.
ومن جانب آخر، انتقد ابراهيمي عدم تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال إن تفعيل هذه المادة يطرح إشكالا حقيقيا، ولفت إلى أنه خلال الدورة الأولى للمجلس ولو مرة واحدة برمجت المادة 152 ولم تبرمج الى حد الساعة، مردفا”هذه المشاكل التي تكون ذات طابع عام ومستعجل متى سيتم طرحها كالتعليم مثلا” منوها إلى أن الحكومة تعرقل هذا الأمر ولم تتفاعل معه بالرغم من أن المكتب راسلها.
وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع طارئ يستلزم القاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل”.
وبحسب المادة ذاتها، يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.