تعليم..الحكومة تتمسك بالنظام الأساسي “المجمد” وتعرض زيادة في الأجور

تمسكت الحكومة بعرضها المتمثل في تجميد النظام الأساسي للتربية في الوقت الذي يواصل فيه العاملون بالتعليم احتجاجهم للمطالبة بإسقاطه وتحقيق كافة المطالب الفئوية.

وانتهى الاجتماع، الذي  عقد أمس الخميس 30 نونبر 2023، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، بالاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما خرج الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإعلان عن إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

النظام الأساسي
ومما جرى الاتفاق عليه، أيضا، حسب بلاغ الوزارة، الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

وعن العقوبات التأديبية التي كان النظام الأساسي المُجمد جاء بها، والتي كانت من ضمن النقط الخلافية فيه، اتفق الطرفان على اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وخلال اللقاء التزم الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)) بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، حسب بلاغ الوزارة.

وبالموازاة مع الإضرابات التي يخوضها عدد من الأساتذة، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.