هل يعجل مرض الوزيرة المنصوري بتعديل حكومي ورحيل وزراء الأزمات ؟

عجل الوضع الصحي للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري التي تتابع علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية اللجوء لتعديل حكومي ضيق تزامنا مع الاستعداد لتزيل دعم السكن في صيغته الجديدة.

سيناريو قد يفتح الباب لنزول عدد من الأسماء من عربة حكومة اخنوش التي صارت تواجه أكبر أزمة اجتماعية منذ تشكيلها بسبب النظام الأساسي للتريبة.

هذا السيناريو قد يمنح الحكومة هامش مناورة جديد، و جرعة اوكسجين هي بأمس الحاجة إليها، بعد أن صارت مستسلمة، وعاجزة أمام تفاقم حالة السخط الاجتماعي التي أججتها إضرابات الأساتذة، وموجة الغلاء التي فشلت جميع الإجراءات الترقيعية في فرملتها.

وحسب عدد من المتتبعين فإن قائمة المرشحين لمغادرة عربة الحكومة تتسع لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في ظل الزلات والأخطاء الكثيرة التي راكمها الرجل، رغم تنبيهه إليها، والتي تجاوزت حدود اختصاصاته داخل القطاع الذي يتحمل مسؤوليته، إلى خلق المزيد من الأزمات عبر تصريحات منفلتة ومستفزة للمغاربة.

وهبي ومنذ خروجه الأول كوزير للعدل تورط في العديد من الزلات الكارثية، والردود الشاردة، التي حولته لمادة دسمة لسخرية جارفة، وهي سخرية تجاوزته كوزير، لتنسج الكثير من الأسئلة حول معايير الكفاءة التي اعتمدت في تقديم لائحة الحكومة الحالية للملك، بعد تزكية وزير لم يتردد في استفزاز جميع الاحتجاجات التي شهدها المغرب منذ تنصيبه على رأس العدل.

نفس الأمر ينطبق على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والرياضة، فدلو الرجل فاض بالأخطاء، رغم شيك الثقة الذي قدم إليه من طرف اخنوش، بعد حالة الاحتقان التي خلقها داخل القطاع من خلال اعتماد سياسة “الأذن الواحدة”، وإطلاق يد بعض المقربين إليه، وخاصة الوافدين من صندوق الإيداع والتدبير، وعلى رأسهم المستشار يوسف السعدني “عراب” النظام الأساسي.

جاء ذلك بعد تفعيل سلسلة من الإجراءات، والقرارات، التي كشفت تسلط  هذا “المستشار الطارئ” الذي حرص ومند تعيينه على “تجميد” المصالح المركزية، وخلق  ” فتنة” داخل القطاع، في تجاهل تام لطبيعته واتصاله المباشر بالسلم الاجتماعي.

اليوم تبين وحسب ذات المتتبعين أن عددا من قطاع الغيار التي استعان به اخنوش ككفاءة ضمن حكومته “غير صالحة”، وتستدعي تغييرا عاجلا ،في خطوة أكدت  صواب ما نبه اليه كثيرون من أن وضع  قطاعين مهمين وثقيلين  في يد شكيب بنموسى كان خطأ فادحا، سرع بغرق الرجل في أزمة بدون ضفاف، بعد أن وضع أمام الملك نموذجا تنمويا يتناقض تماما مع العقلية التي يدبر به  تعليم أبناء المغاربة.

قائمة المطلوبين في التعديل الحكومي تشمل أيضا عددا من الوزيرات والوزراء “الأشباح”، والذين أكدوا بالملموس من خلال أدائهم الباهت جدا، أن الحكومة وفوق السمعة “السيئة” التي يجرها رئيسها، لازالت تعاني من صبيب ضعيف لمستوى الكفاءة، ومن عدم وجود “بروفايلات” مقنعة، ومن عطب فادح على مستوى التواصل.

عطب ساهم في إشعال عدد من الحرائق التي لا تجد الحكومة اليوم سبيلا لإطفائها، أو على الأقل تجميدها، كما فعلت بالنظام الأساسي للتعليم في خطوة جرت عليها سخرية وغضب رجال ونساء التعليم.