باشرت وزارة التربية الوطنية الاقتطاع من أجور 69 ألف مضرب في قطاع التعليم، مصرة بذلك على دفع الأزمة نحو المجهول خصوصا مع تجدد الإضرابات.
وحسب مراسلتين للكاتب العام للوزارة، اطلع عليهما “ميديا 90″، موجهتين إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، فقد طلبت الوزارة الاقتطاع من أجور 47000 و22000 أستاذا وأستاذة على التوالي، بسبب ما أسمته الوزارة “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
يأتي ذلك في سياق مطبوع بالتوتر بين الحكومة والأساتذة المحتجين، حيث أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعلم الثانوني التـأهيلي عن إضراب وطني أيام 21و22و23 نونبر مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، و وقفات يومية بالمؤسسات التعليمية.
وجدد المجلس رفضه المطلق لما جاء به النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، منددا بالتصريحات الحكومية التي تزيد الوضع تأزيما في إشارة لما جاء على لسان عبد اللطيف وهبي.
وأعلنت التنسيقية عزمها تصعيد الأشكال النضالية في حال تجاهل الحكومة لمطالبها، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء في حال تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين.
تعليقات ( 0 )