انتقد موظفون بجماعة الرباط تهريب أجوبتهم لوجهة مجهولة، وذلك مباشرة بعد انتهاء امتحان الكفاءة المهنية الكتابي، دون علم أعضاء باللجنة المكلفة بالإشراف على التصحيح.
وقالت مصادر ميديا90 أن أجوبة الموظفين وجدت طريقها خارج مقر الجماعة، هذا رغم التحذيرات التي سبقت الامتحان، والشبهات التي حامت حوله بعد القرار الذي اتخذته اغلالو بمنع المدير العام للمصالح، ورؤساء المصالح بالمقاطعات من الإشراف على مباراة الكفاءة المهنية رغم استدعائهم رسميا.
وحسب المصادر ذاتها فان أوراق الامتحان صارت رهينة لدى أستاذ جامعي استقدمته اغلالو للإشراف على مباراة الكفاءة المهنية، رغم أنها وقعت قرارا تمنح فيه لأعضاء لجنة الامتحان التي قامت باختيارها، صلاحية تصحيح، وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية ،كما تلزم فيه رئيس اللجنة بكشف طبيعة الأسئلة، وطريقة التصحيح “وفق المنظور” الذي يختاره، وهي العبارة الملغومة التي أثارت تخوفات نقابية من طبخ نتائج على المقاس.
وكانت العمدة اغلالو قد ربطت هذا القرار بمحاربة ما وصفته “الفساد” و “تكريس الشفافية”، وهي المبررات التي وصفتها مصادر ميديا 90 ب”الواهية”، وذلك بعد تعيين اغلالو لطبيبة منتمية لحزب الأحرار ضمن ديوانها بتعويض يصل ل 12 ألف درهم شهريا، كنوع من الريع السياسي، علما أن هذه الأخيرة نائبة رئيس لجنة بمجلس الجهة الذي يشغل فيه زوج العمدة منصب النائب الأول للرئيس.
وكان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، قد حذر من محاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من “المقربين”.
واعتبر المكتب الجهوي في بلاغ له، أن عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات “يصب في خانة تزكية المخاوف التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان، وتعتبرها من المؤشرات المقلقة الدالة على التوجه القبلي”.
وحمل المصدر ذاته، عمدة مدينة الرباط، المسؤولية الكاملة لضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وشدد على أن أي خرق أو تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة انتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابر، “لن يمر دون محاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون”.
تعليقات ( 0 )