البيجدي يحذر من استمرار “زواج” السلطة والمال

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة للأسف على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، معتبرة أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة.
وشددت أمانة العدالة والتنمية في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 28 أكتوبر 2023، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رفضها تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وفي تحلل سافر من التزامات البرنامج الحكومي بتشجيع وسم “صنع في المغرب”، داعية إياها “إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات”.
وشدد البلاغ أن عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي واستمرار الإضرابات، داعية “الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي”.
وأكدت أمانة “المصباح” أن عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي حيث لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين (2) من الالتزامات العشر (10) للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، يُظهر عجز هذه الحكومة وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي، وتدعوها إلى أن تحمل كامل مسؤوليتها السياسية في الوفاء بتعهداتها اتجاه المواطنين والمواطنات.
في موضوع آخر، وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أشادت الأمانة العامة عاليا بالعناية الكبيرة والكريمة التي يوليها جلالة الملك لهذا الورش، وحرصه الشخصي على تسريع تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معبرة “عن تثمينها الكبير للتوجيهات الملكية للحكومة بتوسيع الاستفادة منه لمختلف الفئات الهشة والفقيرة والمحتاجة”.
وذكر البلاغ بالأهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتنمية دائما للدعم المباشر والعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة من منطلق إيمانه بأهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع ودورهما في إعادة التوازن للمجتمع والمساهمة في توطيد الاستقرار وتحقيق التنمية، كما ذكر في هذا الصدد بالإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزب، ومن ضمنها إصلاح نظام المقاصة، وهو ما مكن من استرجاع عافية المالية العامة وتوفير هوامش مالية مهمة سمحت اليوم وبكل أريحية من مواصلة تمويل مختلف السياسات والبرامج والمشاريع والأوراش الاجتماعية، ومن ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.