السجن النافذ لمسؤول بعمالة سلا ضمن شبكة “رخص الثقة”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، أحكاما تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما تمت متابعتهم من أجل تهم “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء”.
وهكذا، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم ويتعلق الأمر بمسؤول في عمالة سلا كان يشغل منصب رئيس قسم.

كما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق بـ “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية”.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى السنة المنصرمة حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا (مسؤول سابق بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة)، بعد التحري في تلاعبات طالت رخص الثقة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أحالتهم بدورها على قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، والتي قررت بعد الاستماع إليهم متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.

، جاء تحريك هذا الملف بعد سنوات من الانتظار وتراكم شكايات من طرف مهنيين ونقابيين، تتضمن اتهامات صريحة وخطيرة بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة والثقة، إضافة إلى تصريحات مدوية، بعضها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن خرق القانون بمنح رخصة «القيادة الثقة» (بيرمي كونفيونس) لأصحاب السوابق العدلية، خاصة بعد تورط سائقي سيارات الأجرة في ارتكاب حوادث إجرامية كثيرة بحق الركاب.