قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قرار مجلس الأمن “رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن أن الحكم الذاتي يمثل المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع”، مضيفا أن “الحكم الذاتي الحل الواقعي الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وهنا تظهر بوضوح الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية”. وأضاف اسليمي، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن “القرار الجديد يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة سريعة ،والإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل أليات الحكم الذاتي. القرار الجديد أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة،القرار الجديد يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته، تمسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي والتوضيحات الواردة اليوم في خطاب أعضائه يبين أن ديمستورا سيكون أخر مبعوث في هذا الملف…”.
تعليقات ( 0 )