برلماني يتسائل عن مصير 2500 درهم وعدت بها الحكومة موظفي التعليم

دعا خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل وزير التربية الوطنية لسحب النظام الأساسي لموظفي التعليم.

واكد أن الجميع رفضه وعبروا عن قلقهم من مضامينه المجحفة، بعد ان أقصى أساتذة الثانوي التأهيلي من أي تحفيزات إلى جانب ملحقي الإدارة والاقتصاد والتوجيه التربوي وحاملي الماستر والدكتوراه والمتصرفين التربويين، مشيرا إلى تأسيس رؤساء المصالح والأقسام بالوزارة تنسيقية خاصة بهم في سابقة هي الأولى من نوعها.
و طالب السطي في معرض تعقيبه على جواب وزير التعليم شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الوزير بنموسى، باعتماد قانون أساسي يحال على أنظار البرلمان من أجل المصادقة على غرار قانون الوظيفة الصحية حتى تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها بالنظر إلى أن قطاع التعليم يهم المغاربة جميعا ويقع في صدارة الأولويات.
ونبه الوزارة إلى الميز الذي نهجته الوزارة بخصوص الزيادة في التعويضات المباشرة، مضيفا ” صحيح أن الوزارة رفعت من ميزانية قطاع التعليم برسم السنة المالية القادمة، غير أن أثر هذه الميزانية لا يظهر على أوضاع موظفي القطاع”.
كما  تساءل المستشار البرلماني، عن مآل 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة رجال ونساء التعليم، مسجلا أن أسرة التدريس تعاني وهو ما يستدعي الرفع من أجورهم على غرار باقي الوظائف المدنية الأخرى وهو مطلب عادي بحسبه، مشددا على إدارة الحوار من جديد، على أساس اشراك الجميع، مؤكدا أنه “عدم إشراك الجميع ربما قد نصل إلى أمور قد لا يُحدم عقباها”.
وتابع “نحن نريد إنجاح التعليم في بلادنا ونريد أن يدرس أبناء المغاربة، ونريد أن يكون التعليم حقيقيا ومجانيا من الأولي إلى التأهيلي الثانوي والجامعية”، مشيرا إلى أن الأمم التي اهتمت برجال التعليم حققت نتائج مهمة مثل سنغافورة.