شدد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب،أهمية إيجاد حل للاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل)، حيث نوّه بأن ارتفاع حجمه “مرتبط بوجود عُمّال لديهم إنتاجية ومهارات متدنية ولذلك لا يقدرون على العمل في القطاع الرسمي ودفع الضرائب والمساهمات”.
وفقاً لدراسة أصدرها بنك المغرب المركزي عام 2021، يُقدّر حجم اقتصاد الظل في البلاد بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتقدمة، حيث يسجل متوسط 17.2%، فيما يناهز في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25% كمعدل.
عزا روبرتو كارداريلي النطاق الواسع لاقتصاد الظل في المغرب إلى عدة أسباب، فإذا “كانت الضرائب مرتفعة للغاية، أو الإجراءات البيروقراطية معقدة، أو أنظمة سوق العمل متشددة، لا تسمح مثلاً بالعمل بدوام جزئي، أو المرونة في طرق العمل، فهذا يدفع البعض ممّن يمكن أن يعملوا في القطاع الرسمي بالذهاب إلى القطاع غير الرسمي، ولذلك يجب المضي قدماً في السياسات التي تهدف لتسهيل الضرائب وتحفيز الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي”.
يُعدُّ اقتصاد الظل في المغرب من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، نظراً لحجمه الذي يُقدّر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.
تسعى الحكومة للتخفيف من حصة هذا “الاقتصاد” عبر خطوات عدّة؛ منها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية، والتقاعد للعاملين في أنشطته، أسوةً بالموظفين في القطاعين العام والخاص.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، كانت قد كشفت على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي خلال شهر فبراير، أنَّ الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير متنوّعة لخفض حصة اقتصاد الظل، منها: وضع إطار ضريبي خاص، وتوفير تمويلات مُيسرة، وخلق مناطق اقتصادية خاصة.
يتعلّق “اقتصاد الظل” بالأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات التي لا تُسجل بشكل رسمي، وبالتالي؛ لا تعرف السلطات حجمها، فتبقى بمنأى عن الضرائب والرسوم، ولا تدخل بحسابات الناتج المحلي الإجمالي. ويُسمّى أيضاً بالاقتصاد “الخفي” أو “الموازي” أو “البديل”، حتى أنَّ بعضهم يطلق عليه صفة “الاقتصاد الأسود”.
تعليقات ( 0 )