أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة من طرف سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، ارتفع بأزيد من 300 في المئة ما بين 2019 و2022.
وأوضح النفيسي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول “التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الأمر يتعلق بمعلومات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بالجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز أن هذا التطور الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، يعزى إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها إجراء التحقيقات المالية الموازية في المعالجة القضائية للملفات المعروضة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للحصول على المعلومات المالية من الجهات الوطنية المعنية ومن الوحدات النظيرة بطريقة آمنة وسريعة.
كما نوه رئيس الهيئة بالانخراط الإيجابي والفعال للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون بشكل عام، سواء من خلال الرفع من وتيرة التعاون الوطني في مجال الأبحاث والتحقيقات، أو من خلال تطوير آليات اشتغالها باعتماد نصوص تنظيمية ودلائل إرشادية.
وأشار في هذا الصدد، إلى الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والدليل العملي الصادر عنها حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي كان لهما عظيم الأثر في الزيادة في فعاليات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر النفيسي أن التحقيقات المالية الموازية تشكل دعما للجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية والأمنية المختصة في مجال الرصد والتحقيق والمتابعة، والتي أبانت عن نجاعتها على مر السنين، وتعزيزا للآليات والإجراءات المعمول بها في هذا المجال لتعميق البحث واستحضار صورة متكاملة لظروف ومراحل وأساليب ارتكاب الفعل الجرمي، فضلا عن تحديد هيكلة التنظيم وتوضيح الأدوار والكشف عن الفاعلين الرئيسيين.
وأبرز في هذا السياق، أن التحليل المالي للمعلومات الذي تم إجراؤه من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال السنوات الأخيرة، موازاة مع التحقيقات الأخرى التي تقوم بها السلطات المختصة، ساهم في الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالعديد من الجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع البحث وتحديد حجمها وارتباطها بأعمال أخرى غير مشروعة أو بأشخاص وكيانات مشبوهة.
وأضاف المسؤول أن نتائج التحليل المالي الموازي، بخصوص الحالات التي ثبت من خلالها وجود علاقة بين المعاملات المالية المشبوهة والفعل الجرمي، ساهمت في الحصول على أدلة لإصدار عقوبات الحجز والمصادرة، وكذا تحريك الدعوى لمتابعة الأشخاص أو الكيانات المتورطين، عند الاقتضاء.
وأشار إلى أن التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها تتجلى في التركيز على الجريمة الأصلية وما يمكن أن تدره من أموال غير مشروعة في الوقت ذاته، كما تركز التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا الإرهاب على الجريمة الإرهابية ومصادر تمويل الإرهاب قي الوقت ذاته.
تعليقات ( 0 )