مولا نوبة

حين فرضت الحكومة المباريات في التوظيف قيل حينها أن الأمر ضروري لربط إسناد المسؤولية بالكفاءة، وهو شرط فضلت الحكومة أن تطبقه على أبناء عموم المغاربة دون غيرهم من المحظوظين الذين تسلم إليهم الوظائف والمناصب العليا كهدايا.
من يتتبع مسار التعيينات التي تعود المجلس الحكومي أن يذيل بها بلاغه منذ شهور طويلة،لا يملك إلا أن يندهش وهو يكتشف بعض الأسماء و مسارها الذي تجاوز التواضع إلى الفشل، لكن ذلك لا يشكل أي حاجز يحول دون تزكيتها في كل مرة للحصول على مؤسسة عمومية، أو منصب رفيع، براتب سخي مع سكن راقي وسيارة فارهة بسائقها..فقط لأن الأمر يعتمد على الريع الحزبي، والسياسي، والعائلي أحيانا، وعلى نزر من التدخلات التي تشفع لهاته العينة بتجديد مدة صلاحيتها في المناصب العليا، في زمن يدعو فيه الجميع للتعبئة من أجل تغيير واقع البلد.
والواقع أن الأمر ليس محصورا على من يتسللون إلى المناصب انطلاقا من ذيل بلاغ المجلس الحكومي بل يشمل عددا من المسؤوليات التي باتت بدورها جزءا من الريع، ومن الترضيات، وهو أمر نجد له أثرا في لوائح السفراء، كما في لوائح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والقائمة طويلة.
هذا واقع ليس جديدا على المغاربة الذين لطالما عانوا من سياسة”باك صاحبي” التي أجهزت على تكافؤ الفرص، وخلقت انتهازية جماعية تتفاقم لدى كل من يضع قدمه في أي منصب مهما كانت درجته، لكن الأمر يصبح مستفزا إذا تزامن مع سياق عام يروج فيه لخطاب رسمي ملح حول ضرورة الانخراط في الإصلاح،والقطع مع الأساليب القديمة.
هذه الأساليب هي ذاتها التي لازالت الحكومة مصرة على ترسيخها،و لعل التعيينات التي دفع بها السي اخنوش في الأسابيع الأخيرة تشكل سقطة مدوية، يتعين على رئيس الحكومة أن يتطوع لشرحها أخذا بعين الاعتبار حكاية أحد المعينين التي يعلمها الجميع.