أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على حق النساء في الإقامة بالفنادق الموجودة في مدن إقامتهن، محذرا المؤسسات الفندقية من أنها ستواجه عقوبات قانونية في حالة عدم احترام لهذا الحق.
جاء هذا التحذير خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لمناقشة نتائج تقييم التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والذي عقد أول أمس (الأربعاء) بالرباط.
وأوضح المسؤول الحكومي قائلا: “من غير المعقول أن أسأل مواطنة تحمل البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية، لماذا ترغب في الإقامة في فندق بينما تقيم في المدينة نفسها”. وزاد: هذا الأمر يعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.”
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من هذا الحق، مشيرا إلى أن الرجال يمكنهم دخول فندق واستئجار شقة في المدينة التي يقيمون فيها، فيما يتم حرمان النساء من هذا الحق.
وهبي أكد أيضا على رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج. وأضاف قائلا: هذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب مرفوض، وغير مستند إلى أي نص قانوني واضح”.
وتابع مستائلا: “كيف يمكنني أن أسأل شخصين بالغين عما إذا كان لديهما عقد زواج، وأخبرهما أنهما لا يملكان الحق في دخول الفندق بسبب عدم توفر هذا العقد ؟ معتبرا أن هذا الأمر “يعد حكما مسبقا بأن الشخصين قد جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها”. وأضاف: “وهذا يعني أنني قد ارتكبت جريمة”.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن أحكاما تجرم المطالبة بوثيقة غير منصوص عليها في القانون.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قد حسم الجدل بشأن “منع النساء من المبيت بالفنادق المتواجدة بمدن سكناهن”.
وقال وزير الداخلية في جواب عن سؤال كتابي إن “وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها”.
وأضاف لفتيت أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.
وسبق لفريق من المعارضة بمجلس النواب، أن كشف في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن “النساء يتفاجأن، كلما يحللن بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، بمنعهن من حجز غرفة بالفندق”.
ونبه الفريق ذاته إلى أن هذا الإجراء يسهم “في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
وتابع أنه “من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب”.
وذكر الفريق بأن الدستور يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة، مشيرا إلى أن الفصل 24 منه، ينص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
تعليقات ( 0 )