خرجت أحزاب الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالرباط لأول مرة بموقف رسمي أعلنت فيه أنه لا تراجع عن المعركة المعلنة من أجل رحيل العمدة أسماء اغلالو و”إعادة العمل الجماعي بالعاصمة لسكته الصحيحة”.
جاء ذلك عقب تصريحات هذه الأخيرة التي سعت من خلالها للتقليل من أهمية مقاطعة 70 مستشارا لدورة أكتوبر، غير أن الرد جاء سريعا من طرف فريق حزب التجمع و”البام” والاستقلال من خلال بيان موجه للرأي العام.
البيان الذي يتوفر ميديا90 على نسخة منه، كان بمثابة إعلان من الأغلبية عن نهاية اغلالو، حيث حمل توقيع رئيس مقاطعة اليوسيفة البامي إبراهيم الجماني، ورئيس مقاطعة آكدال الرياض الاستقلالي عبد الإله بوزيدي، إلى جانب رئيس فريق الاحرار بالرباط سعيد التونارني.
وأشهرت الاغلبية ورقة حمراء في وجه أغلالو بعد اجتماع طارئ عقده رؤساء فرق التحالف، تم فيه الوقوف على “كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد غطرستها، و قراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب التي تستجيب لمطالب وتطلعات ساكنة” وفق البيان.
كما استنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين بشدة ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل ،81، من مختلف التيارات السياسية، أغلبية ، ومعارضة.
وأضاف البيان بأن الدورة عرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها والتي “تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي”.
واستهجن أعضاء المجلس غطرسة وعناد الرئيسة لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة.
كما استغربت الأغلبية لتصريحات العمدة “الشاذة المتكررة، وسلوكها البعيد عن قيم الأخلاق، والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.
ووقفت الأغلبية عند ما وصفته ب”الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع”.
كما أدانت الأغلبية محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط.
وأكد أعضاء فرق الأغلبية “عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع”، والذي قال البيان أنه “يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، بفعل غطرستها واستمرار تعنتها الذي لن ؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية”.
وأعلن البيان أن جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء متشبثون بمواقفهم، ومستمرون في خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها بعد أن صارت ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.
تعليقات ( 0 )