تفاصيل الخطة الاستعجالية لتقييم أضرار الزلزال

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن خطتها الاستعجالية لتقييم حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.
وتأتي هذه الخطة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
وجاء في مذكرة تأطيرية صادرة عن الوزارة، اطلع “ميديا90” على نسخة منها، أنه “على إثر الزلزال الذي ضرب المغرب، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدة مناطق من البلاد، قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتخاذ سلسلة من التدابير المتعلقة بخطة إعادة الإعمار بعد هذا الزلزال”.
وأشارت المذكرة إلى أن المناطق الأكثر تضررا هي “إقليم الحوز، مركز الزلزال، وشيشاوة بجهة مراكش آسفي، وجنوب تارودانت بجهة سوس ماسة، وشرق ورززات بجهة درعة تافيلالت، وأزيلال شمال شرق مركز الزلزال بجهة بني ملال خنيفرة”.
وتابع المصدر ذاته، أن “العديد من القرى في المناطق الجبلية تأثرت بشكل كبير بالزلزال، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة”، لافتا إلى أن الأضرار لم تقتصر على المجال القروي فقط، بل تم الإبلاغ أيضا عن أضرار كبيرة أيضا في المناطق الحضرية في مدن مراكش وأكادير، مما أثر على بنيتها الحضرية، بما في ذلك الأحياء القديمة في مراكش”.
وأوضحت المذكرة التأطيرية أنه بناء على التقارير الأولية للأضرار والخسائر التي تم الإبلاغ عنها، ونظرا للطابع الاستعجالي، يتم حاليا إجراء مهمة أولية لتقييم الأضرار التقنية، بإشراف مديرية الجودة والشؤون التقنية وبمشاركة فريق متخصص يضم خبراء وممثلين عن الهيئات المهنية العاملة في مجال الهندسة.
وستركز هذه المهمة، تشير المذكرة، أساسا على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن هذا الزلزال على هياكل المباني والبنى التحتية لمختلفة التجمعات السكنية في المناطق المتضررة، وذلك استنادا إلى الملاحظات الأولية حول الأضرار والخسائر المبلغ عنها، وأخذا بعين الاعتبار طبيعتها الطارئة.
هدف هذه المهمة، تقول الوزارة، هو “جمع المعطيات لإنشاء قاعدة بيانات موثوقة حول أنواع الأضرار الهيكلية الناجمة عن زلزال الحوز والتي أثرت على مباني في المناطق الحضرية والقروية”.
وبحسب المذكرة، سيساعد هذه التقييم الميداني في “تطوير تصور حول تنظيم المساكن في المناطق الجبلية التي تجسد خصوصيات هوياتية وأساليب بناء خاصة يجب الحفاظ عليها، واقتراح تدابير لتعزيز مرونة ومقاومة هذه المجموعات السكنية في مواجهة أشكال المخاطر المختلفة”.
المذكرة التأطيرية، أوضحت أن المعطيات المجمعة ستستخدم أيضا لـ”تحديث ضوابط البناء المضادة للزلازل ولتوجيه عمليات إعادة البناء والمساعدة في تحديث المناطق ومواكبة الأفراد المتضررين على المدى القريب”.
وبالنسبة لمنهجية العمل، كشفت المذكرة التأطيرية أنه سيتم استخدام أساليب وأدوات وأجهزة تسمح بإجراء تشخيص طارئ للمباني لتقييم الأضرار المحدثة والمخاطر الفورية على الأفراد، وذلك عبر تشكيل فرق مسح وإعداد أوراق المسح وتدريب المتطوعين للحصول على إطار مرجعي مشترك للمعطيات والحصول على تقييمات متناسقة إضافة إلى تعزيز المعلومات والبيانات المجمعة من خلال التقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير، وتحليل البيانات المجمعة، واقتراح التوصيات.
فيما يتعلق بالمعايير التي تم وضعها لتحديد الأماكن ذات الأولوية لإجراء الخبرة التقنية لتقييم حجم الأضرار، أوضحت المذكرة أنه نظرا لشاسعة مساحة المنطقة المتضررة والجهود الإنقاذية الجارية، سيتم اختيار الأماكن المزمع زيارتها استنادا إلى طبيعة المنطقة المتضررة، سواء كانت قروية أو حضرية. سيتم أيضا النظر في إمكانية الوصول إلى المواقع وسهولة الوصول إليها. كما سيتم مراعاة تصنيف المنطقة من حيث المورفولوجيا وتصنيفات البنية التحتية والمواد المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى حجم الأضرار المبلغ عنه.
وستتم هذه التصنيفات على أساس تحديد المواقع التي تعاني من أكبر درجات التضرر، والمواقع التي تعاني من أضرار متوسطة، مما سيساعد في تحديد أولويات الخبرة التقنية.
فيما يتعلق بطريقة إجراء الخبرة التقنية (المسح)، أفادت المذكرة أنه نظرا لتنوع الظواهر التي يجب الإبلاغ عنها في مختلف مجالات الدراسة (سواء كانت في الوسط الحضري أو القروي)، وآخذا بعين الاعتبار الخصائص المحلية والإقليمية للبنية التحتية والهندسة في المناطق المتضررة، سيتم تنفيذ أساليب التشخيص ما بعد الزلزال باستناد إلى التمييز بين المناطق القروية والحضرية. كما سيتم أيضا تحديد المواقع وتمييزها جغرافيا، مع تسجيل إحداثيات الدواوير كمرجع جغرافي. وتابعت أنه “سيتم التقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير لتوثيق الأضرار، مع ملء أوراق المسح الميداني ووصف الأضرار الهيكلية المختلفة التي نتجت عن الزلزال. بعد ذلك، سيتم تحليل الأضرار في مرحلة أولية، تليها صياغة التوصيات استنادا إلى النتائج المستندة إلى البيانات المجمعة”.
وبالنسبة لمخرجات الزيارات التقنية الميدانية، كشفت المذكرة التأطيرية أن هذه المخرجات “ستتمثل في تقارير تقنية تهدف إلى تقدير الأضرار”.
وزادت الوزارة مفسرة أنه “في المرحلة الأولى، ستتضمن هذه التقارير تقريرا فرعيا مصحوبا بالصور والوصف، بالإضافة إلى ذكر الفريق الذي أجرى المهمة، على أن يتم تسليم هذا التقرير بعد مرور 5 أيام من انتهاء المهمة في موقع الزيارة، تليها المرحلة الثانية التي ستشمل تقريرا فرعيا تحليليا للبيانات المتاحة وسيتم فيها تقديم توصيات تقنية لمرحلة إعادة الإعمار، وسيتم تسليم هذا التقرير بعد مرور أسبوع من تسليم تقرير المرحلة الأولى، لتعقب كل ذلك مرحلة ثالثة وأخيرة من عمل فرق الخبرة التقنية، حيث سيتم تقديم تقرير شامل يؤشر عليه جميع أعضاء المهمة، يتم تسليمه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام من الانتهاء من مرحلة التحليل الفرعي”ّ.
وحدت الوزارة في مذكرتها أعضاء فريق هذه المهمة، حيث يشمل الفريق ممثلين من مديرية الجودة والشؤون التقنية التابعة للوزارة، وممثلين من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، وأيضا ممثلين من الفيدرالية المغربية للهندسة والاستشارة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. بالإضافة خبراء في مجال الهندسة المضادة للزلازل وأساتذة باحثين من المدرسة المحمدية للمهندسين.
وسيتم توزيع أعضاء البعثة إلى فريقين، الأول سيعمل في المواقع الحضرية مثل مراكش وأكادير وتارودانت، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى. أما الفريق الثاني، فسيركز عمله على المناطق المتضررة في القرى والجبال، توضح المذكرة التي أشارة إلى أن فترة إجراء هذه الخبرة لن تتجاوز 22 يوما.