إصرار “الأونسا” على استعمال الفرنسية يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية

نبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، لإصرار بعض المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية على مخالفة الدستور، واستعمال اللغة الفرنسية في التواصل والمراسلات والإعلانات وغيرها.
واستندت الفتحاوي في سؤالها الموجه إلى وزير الفلاحة، على واقعة توجيه المكتب الوطني للسلامة الصحية مذكرة باللغة الفرنسية، إلى المركب التجاري “مرجان” طالب من خلالها إدارة المركب وقف بيع البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج احتواءه على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.
وقالت ذات البرلمانية  أن المكتب انتهك الدستور الذي نص على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، كما وقع في أخطاء فادحة، منها: تحرير المراسلة بلغة أجنبية؛ وهو ما من شأنه عدم تمكين عموم المواطنين من أن يكونوا على علم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، وهذا من أبسط حقوقهم.
وشددت على أن المذكرة تخالف مخالفة صريحة ما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، كما أنها لا تتجاوب مع رد وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب، الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة.
كما وقفت عند إصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على استعمال اللغة الفرنسية، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو الإعلانات الخاصة بالتوظيف، قبل أن تسائل وزير الفلاحة عن الإجراءات التي سيتخذها لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة لوزارته، أو التي تعمل تحت وصايته على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين في سائر معاملاتها، احتراما لدستور البلاد وقوانينه.