هاتف “هواوي” الجديد يشعل مواجهة بين أمريكا و الصين

دقت شركة “هواوي” ناقوس الخطر في واشنطن هذا الشهر بعدما كشفت، دون جلبة، عن هاتف ذكي يستخدم تقنية سعت الولايات المتحدة لإبقائها بعيداً عن متناول بكين، وقد هدد ذلك بتقويض جهود تواصل بذلتها إدارة بايدن أخيراً.

كانت عملاقة التقنية الصينية، “هواوي تكنولوجيز”، التي رزحت منذ سنين تحت وطأة عقوبات أميركية وضوابط على الصادرات، قد طرحت (Mate 60 Pro) قبل نحو أسبوع. مع ذلك، ما تزال كثير من الأسئلة حول كيفية تطويرها للهاتف وما سيحدث لاحقاً بلا إجابات.

يتصدر تلك تساؤل عمّا إذا كان ذلك يمثل فشلاً للجهود الأميركية المبذولة لعرقلة تقدم قطاع التقنية الصيني، الذي تخشى واشنطن أن يمنح بكين تفوقاً عسكرياً، وما إذا كانت الآليات الأميركية الرئيسية لتحقيق ذلك، وهي وضع ضوابط على صادرات المواد والأجهزة والمعرفة الأساسيين، بحاجة إلى مزيد من تشديد.

تشديد مرتقب
رجحت نازاك نيكاختار، مساعدة وزير التجارة لشؤون الصناعة والتحليل في إدارة ترمب، أن تجري الحكومة الأميركية الآن تحقيقاً لدراسة وتحليل تقنية تطوير الهاتف. سيقود هذه الدراسة مكتب إنفاذ قوانين التصدير التابع لوزارة التجارة، وربما يكون بالتشاور مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الاتحادية الأخرى، حيث ستسعى الهيئات الأميركية سالفة الذكر لتحدد ما إذا كان معالج الهاتف، الذي طورته الشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، قد صُنع باستخدام معدات أو تقنيات أميركية.

في هذا السياق، كشف تحليل للهاتف أًجري بطلب من “بلومبرغ نيوز” أنه يعمل بمعالج 7 نانومتر، وهو ما يتخلف عن أحدث التقنيات ببضع سنوات فقط. إجمالاً تكون الرقاقة أكثر تطوراً كلما قلّت النانومترات. وفيما أن معالج الهاتف محل الجدل ليس متطوراً بقدر الرقائق المستخدمة في أحدث أجهزة “أيفون” مثلاً، إلا أنه أكثر تقدماً من عتبة 14 نانومتر التي قالت الولايات المتحدة إنها لا تريد للصين تجاوزها.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء، إنه سيمتنع عن التعليق حتى تحصل الولايات المتحدة على مزيد من المعلومات. كما لم يعلق متحدثون باسم وزارة التجارة بعد على أخبار متداولة بشأن الهاتف، ولم يردوا على الطلبات المتكررة للتعليق على الأمر.

كانت إدارة بايدن قد حاولت أن تحرم الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم عبر تقييد مبيعات التقنية أو المعدات اللازمة لتصنيعها، بما في ذلك الآلات المصنعة في بلدان أخرى. بالتالي، يمكن تشديد مجموعة القيود الحالية أو توسيع نطاقها.

مع ذلك، سيصعب على الإدارة تحديد من أو ماذا ستستهدف قبل انتهاء التحقيق والوقوف على مزيد من المعلومات حول كيفية تطوير “هواوي” و”إس إم آي سي” للرقائق، بما يشمل استبيان ما إذا كانتا قد فعلتا ذلك باستخدام مقدراتهما، أم أنهما استعانتا بمعدات غير أميركية.

مخاوف مبررة
بيّنت نيكاختار، المسؤولة السابقة بوزارة التجارة الأميركية، أن التقدم الذي حققته “هواوي” يسلط الضوء على ثغرات في ضوابط التصدير، التي يجب تشديدها على قطاع التقنية الصيني بأكمله، وقالت: “ستتقدم (إس إم آي سي) بمرور الوقت. لذا، يجب ألا يدهشنا تقدم “هواوي” باستخدام رقائق محلية”.

حتى لا يكون كل هذا القلق بشأن هاتف واحد مبالغاً فيه، سلطت نيكاختار الأميركية الضوء على العواقب الأمنية المترتبة على هيمنة الصين المحتملة على سوق أشباه الموصلات، وقالت : “كل شيء إلكتروني الآن، بما في ذلك العتاد ما فوق الصوتي وأسلحة الدمار الشامل”، مضيفةً أن قدرة الصين على السيطرة بشكل أكبر على سلسلة توريد أشباه الموصلات “مرعبة”.