صفقات بالملايير لتفريخ الكتاب المدرسي..شركات ومسؤولون في قفص الاتهام

أعلن مجلس المنافسة في تقريره عن قيام مصالح التحقيق لديه بدراسة وضعية المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، وذلك في إطار مبادرة لإبداء الرأي.

وكانت فوضى المقررات الدراسية قد خلفت احتجاجات للمهنيين والمواطنين خاصة في سنة 2020  بعد تعرض آلاف الأسر لعملية “تدليس” من خلال بيعها مقررات دراسية خاصة بسنة 2019 قبل إطلاق نسخة جديدة منها، وإلزام الآباء باقتنائها أسابيع بعد الدخول الدراسي.

وضع أعاد للواجهة الاتهامات السابقة بوجود تواطئات تسمح لدور النشر ببيع المخزون قبل الإفراج عن النسخ الجديدة كما تسبب في سلسة احتجاجات نظمتنها الجمعية المغربية للكتبيين التي نددت بتغيير مديرية المناهج لمقررات تم تنقيحها منذ سنة فقط.

وكان الهئيات الممثلة للمهنيين قد  طرحت هذا الملف بشكل مباشر  على رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ونبهت  لوجود تفاهمات “غير بريئة” بين شركات النشر والمديرية، تقف وراء تغيير المقررات بشكل سنوي ما جعل هذه الأخيرة تبادر لتجميد عملية تغيير  المقررات الدراسية.

وانتقد عدد من الكتبيين عودة نفس الممارسات السابقة التي جعلتهم يتكبدون خسائر في تدبير المخزون، ويواجهون احتجاجات الأسر مؤكدين أن الرابح الأكبر هي بعض دور النشر المحضوضة التي لازالت تستفيد وتحتكر صفقات الكتاب المدرسي الذي يخلق سوقا تقدر قيمته بعشرات الملايير  .

صفقات مشبوهة بعشرات الملايير

يذكر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بادرت لإلغاء صفقات مثيرة للشبهات تتعلق بتوريد حوالي 7 ملايين كتاب ضمن مشروع المدرسة الرائدة.

قرار الإلغاء نزل بعد الضجة التي أثيرت حول احتكار شركات بعينها لصفقات بالملايير، فضلا عن شبهات تبديد المال في توريد ملايين الكتب لإحداث مكتبات بأزيد من 7000 مؤسسة للتعلم الابتدائي.

وكان موقع ميديا 90 قد نشر معطيات حول توجيه هذه الصفقة على المقاس وفق ما تؤكده لائحة الشركات التي يتوفر عليها بعد أن ضغط مسؤولون بالوزارة من أجل التعاقد معها دون غيرها.

وبدا لافتا أن مطبعة احتكرت 40 من قيمة الصفقات، هذا إضافة لنصيب مهم من الكعكة المناولة من أجل توريد كتب من دور نشر بكل من فرنسا ومصر ولبنان وهو ما طرح تساؤلات حول سر السخاء مع هذه الشركة دون غيرها.

جاء ذلك بعد الالتفاف والتحايل على منشور لرئيس الحكومة يهم منح الأولوية للمقاولات الوطنية، بعد أن تحول الأمر لسمسرة واضحة من خلال توريد كتب من دور نشر أجنبية عبر مطبعة مغربية كانت ستستفيد من رقم فلكي ضمن صفقات تنطوي على تبديد صريح وخطير للمال العام.

يتعلق الأمر يتفريخ صفقة بعشرات الملايير ستقدم كريع لدور نشر سبق وأن كانت محط شبهات على عهد الوزراء السابقين.

العملية تهم اقتناء 900 كتاب عبارة عن قواميس، وموسوعات، وقصص، لكل مدرسة ابتدائية أي حوالي 7000 مدرسة ما سيجعل الفاتورة بملايير السنتيمات.

الخطير أن بعض صقور الوزارة الحاليين والسابقيين ممن وجدوا صعوبة في الفطام عن الصفقات ضغطوا بقوة كل من أجل أن تستفيد دور نشر  محظوظة معروفة بالعاصمة  من هذه الصفقات قبل أن ينكشف أمرها.

وحسب ذات المصادر فقد تم إلزام الأكاديميات بالتعامل مع دور نشر معينة لتوريد عشرات آلالاف من الكتب، ما يعيد للواجهة فضائح تفريخ الصفقات التي كانت تتم بالوزارة.