فتح مشروع قانون المهنة باب مواجهة جديد بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأصحاب البذلة السوداء .
في هذا السياق أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، لكشف ما وصفته ب”الموقف المفاجئ ” بعد تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد اجتماعا بالرباط بتاريخ 1 شتنبر الجاري، للتداول في جدول أعمال تضمن نقطة فريدة تهم المستجدات المهنية.
الأنصاري رئيس الجمعية وقف خلال الاجتماع على “ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة فيشخص، وزير العدل”، موضحا أنه “حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة”.
و تابع ذات المصدر “لكن مع الأسف دون رد مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
تعليقات ( 0 )