ذكر مكتب المدعي العام السويسري أن المدعي العام قدم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، لـ”الاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينيات بالجزائر.
وبحسب “رويترز” جاء في البيان أن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابيا، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشونال” الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وُجهت لنزار اتهامات بـ”جرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينيات بالجزائر. وقد نفى نزار سابقا هذه الاتهامات
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع قبل أن يعود إلى الجزائر.
وقالت منظمة “تريال إنترناشونال ” الحقوقية السويسرية إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا.
وبحسب “رويترز” قال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت “معقدة” وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة.
وقالت “ترايل إنترناشونال” إن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
وستكون إحدى قضايا قليلة جدا من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.
وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990 وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في يناير 1992، بعد الإطاحة بالرئيس الشاذلي بن جديد، و إلغاء أول انتخابات برلمانية تعددية حينها في تاريخ الجزائر، وفازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها “حرب قذرة” حتى عام 1999، وقُتل فيها زهاء 250 ألف شخص، حسبما أكد ذلك الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
يأتي هذا وسط أنباء عن تدهور الوضع الصحي لخالد نزار.
وأكدت منظمة “تريال إنترناشونال” أن نزار “سيمثل للمحاكمة في سويسرا بتهمة المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
تعليقات ( 0 )