بعد تبديد الملايير …التعليم المغربي يدخل متاهة جديدة

قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إنه على الرغم من المجهود المالي والاعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة، بخصوص المخططات والبرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، إلا أن المنظومة التربوية في تراجع.
وأبرز بوعلي في تصريح للصحافة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2023/2024، أن البيانات والتقارير الدولية والوطنية، تؤكد أن “منظومتنا التربوية تحتضر”، معتبرا أن “أزمة التعليم ليست في اللغة ولكن في غياب المشروع الوطني الذي ينطلق من ثوابت الذات قبل الانفتاح على الآخر”.
وذكر المتحدث ذاته، أن النقاش “الذي عايشناه مع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستجداته، عن تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي، ليس إلا تأطيرا قانونيا لواقع مؤداه فرض اللغة الفرنسية عوض اختيار تعدد اللغات”.
وأضاف أن هذا القانون، أصبح “شعارا أكثر منه آلية تربوية لها أطرها المرجعية والمنهجية، أي أنه ليس تنويعا بين لغات التدريس المختلفة، وإنما هو انزياح نحو التدريس باللغات الأجنبية أو بالأصح بالفرنسية، في الاعدادي والثانوي والجامعي”، مشددا أن “الضحية الأولى هي اللغة العربية التي تشهد هجوما منهجيا من كل المستويات، وتغييبا متعمدا في المسالك والشعب”.
وأشار الفاعل التربوي واللغوي إلى أن “التعليم بالمغرب يطرح إشكالات عديدة، منها ما يرتبط بالسياسة التربوية اللغوية، ومنها ما يتعلق بالرؤية المجتمعية، ومنها ما يتعلق بالغايات المرادة من العملية التعليمية برمتها”.
وأضاف أن سؤال الجودة والفعالية ينبغي أن يسبق بأسئلة الإرادة والغاية من مثل “ما نوع المدرسة التي نريد؟ وهل الأزمة أزمة مدرسة أم أزمة دولة ومجتمع؟ وهل نحن مؤهلون للإصلاح أم أن الكل يطلب وده دون الرغبة فيه؟..”.