قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية، إنه خوفا من ”المخاطر” التي تتعرض لها المنطقة، تصرّ الجزائر على معارضة التدخل العسكري ضد الانقلابيين في النيجر، والذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”. علاوة على ذلك، فإن دخول واشنطن على خط الأزمة، يعزز التخلي عن العمل العسكري الفوري.
وأشارت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، التي زارت نيامي يوم الإثنين، إلى أن واشنطن تفضل الطريق الدبلوماسي. وعلى نفس المنوال، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال في مقابلة خصّ بها إذاعة فرنسا الدولية (RFI) إنه “من المؤكد أن الدبلوماسية هي الطريقة المفضلة لحل هذا الوضع”.
وهي رؤية تُعزّز موقف الجزائر، جارة النيجر، القلقة من تطورات الأوضاع في نيامي، بحسب ما تقول “لوبوان”، وهو ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلته الأخيرة مع وسائل الإعلام في بلاده السبت الماضي، والتي شدد فيها على “الرفض القاطع لبلاده لأي تدخل عسكري في النيجر”. مضيفا: “انظروا إلى الوضع في البلدان التي شهدت تدخلات أجنبية. فغالباً ما أدى ذلك إلى مشاكل”، في إشارة إلى الأزمات في سوريا وليبيا.
شدد تبون على الرفض القاطع لبلاده لأي تدخل عسكري في النيجر، معتبرا أن التدخل العسكري من قبل مجموعة إيكواس، يشكل تهديدا مباشرا للجزائر
على الصعيد الأوروبي، أعلنت برلين وروما أنهما تفضلان تجنب التدخل العسكري. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ستامبا” الإثنين الماضي: “لا يمكن لأوروبا أن تتحمل مواجهة مسلحة، يجب ألا يُنظر إلينا على أننا مستعمرون جدد”.
ونقلت “لوبوان” عن خبير جزائري، لم تذكر اسمه، قوله: “إذا كانت الجزائر تعارض بشدة أي تدخل عسكري، فذلك لأن الجزائريين يريدون تجنب زعزعة كاملة للاستقرار في المنطقة الفرعية التي لديها بالفعل نقاط توتر مع مالي، ونشاط الإرهابيين، وغياب الدولة المركزية عن مناطق بأكملها والتدخلات الخارجية”.
وتتضاعف الهجمات في المنطقة، لا سيما في منطقة الحدود الثلاثة (النيجر، بوركينا فاسو ومالي) مع “تزايد” التهديد الإرهابي نحو خليج غينيا.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، مسؤوليته عن الهجوم الأخير على جنود ماليين يوم الثالث من غشت الجاري، بمنطقة ميناكا المالية. وقُتل نحو عشرين شخصا يوم الأحد في هجوم شنه جهاديون في بوركينا فاسو.
مضت “لوبوان” مذكّرة أن الجزائر عارضت التدخل العسكري ضد ليبيا، وحذّرت في ذلك الوقت من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها. وقد أدى سقوط القذافي والأزمة السياسية الأمنية الطويلة، إلى تعزيز النشاط الإرهابي بشكل فعال على الحدود الجزائرية. واستغلت الجماعات الإرهابية الجهادية إمدادات الأسلحة من الترسانة الليبية، وتمكنت من الاستفادة من تمرد الطوارق في شمال مالي، حيث أقامت ملاذات وقواعد لشن هجمات جريئة بشكل متزايد.
وعلق ضابط جزائري كبير في ذلك الوقت قائلاً: “الغربيون يضربون ويغادرون، بينما نحن محكومون بالجغرافيا”. وشدد المصدر نفسه على أن التدخل العسكري “ليس حلا سحريا”. وكان للوضع على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، تأثير عميق على الجهد العسكري الجزائري، مما دفع القيادة العليا إلى القيام بتخطيطات مكلفة على حدودها.
تنقل “لوبوان” عن دبلوماسي سابق، قوله: “أكثر من الجهد العسكري، فإن حقيقة الاضطرار إلى لعب دور رجل الإطفاء طوال الوقت لاحتواء الحرائق من حولنا هي التي تقلقنا. نهجنا ومواقفنا لا تناسب ذوق الجميع. لكن الموقف الأمريكي يعزز وجهة نظرنا، حتى لو اتخذوا هذا الخيار المناهض للتدخل العسكري لأسباب عملية مرتبطة بتعاونهم في مكافحة الإرهاب بالمنطقة”.
وتابع المصدر نفسه: “إنها أيضا ضربة لباريس، التي كانت تعول على عناد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمواجهة الانقلابيين عسكريا في نيامي، لكن واشنطن دخلت على الخط واستعادت زمام المبادرة”.
تعليقات ( 0 )