رفض مستشارو نقابتي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (أربعة أصوات ) بمجلس المستشارين التصويت لصالح مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر خلال الجلسة التشريعية المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
فيما امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل (خمسة أصوات )عن التصويت على المشروع المذكور والذي حضي بموافقة 26 صوتا من الاغلبية الحكومية والحركة الشعبية.
واعتبرت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال تفسيرها للتصويت أن الحكومة بإقدامها على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر باتت طرفا مباشرا في صناعة المشهد الاعلامي ببلادنا ونقضت أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.كما أنها ترامت على حق دستوري لنساء ورجال الصحافة والاعلام وقطاع الناشرين، في اختيار ممثليهم.
كما أوضحت المجموعة أن مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشروعا منافيا لروح وأحكام الدستور، وأعلنت عن رفضها له انطلاقا من دور النقابة التشريعي .
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أكد في تفسيره للتصويت على الاهتمام الكبير الذي ما فتئ يحظى به قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، حيث نص الفصل 28 من الدستور على أن “حرية الحصافة والنشر مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية” ، وعلى “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”، وهو ما لم يتم الالتزام به في مشروع القانون المذكور في ضرب سافر لمبدأ تراتبية القوانين.مضيفا أن المصادقة على هذا النص من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على “حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011.
كما أنه، يضيف المصدر، يعتبر تراجعا على أحد أهم مقومات الاستقلالية وهي التنظيم الذاتي لهذا القطاع التي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع المغربي من مهنيين وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن الغاية من التمديد تم تبريرها بعدم قدرة المجلس الحالي على تنظيم انتخابات، وبكون القوانين المنظمة لمهن الصحافة والإعلام عاجزة عن الجواب عن العديد من الثغرات. وتابع المصدر ذاته “لمساوئ الصدف أن هذه الثغرات لم يتم الانتباه لها إلا أشهرا قليلة فقط قبل نهاية ولاية المجلس الحالي” ،مشيرا إلى أننا أمام زمنين أو عمرين للجنة المؤقتة تسعة أشهر وسنتين، ويجب أن تكون واضحة في تحديد أجل لمراجعة القوانين وتنظيم الانتخابات، حتى لا نعيد سيناريو التمديد مرة أخرى وفق نفس المصدر.
وكان وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد في كلمة تقديمة لمشروع هذا القانون إن هذا الأخير يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأضاف أن هذا المشروع ينص على أن ي عهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات المتمثلة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعطي للجنة المؤقتة اختصاصات تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، فضلا عن التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وخلص الوزير إلى أن الغاية من هذا المشروع هي إحداث لجنة مؤقتة تضمن استمرارية عمل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لإعداد نظام جديد للمجلس بالاتكاء على مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير الديمقراطي، بشكل يعكس طموحات جميع مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية
تعليقات ( 0 )