دعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة إلى إصلاح الهياكل المركزية والجهوية المكلفة بالتفتيش والافتحاص الداخلي (المفتشيات العامة) وإعادة النظر في اختصاصاتها.
كما دعا التقرير إلى تسريع إحداث المرصد الوطني للمرافق العمومية لضمان رصد مستوى نجاعة أداء المرافق العمومية ومتابعة تنفيذ وتقديم خدماتها.
وعلى مستوى الموارد البشرية، حث التقرير على ضرورة التطبيق الفعلي للتدبير التوقعي للموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية من خلال تنمية المهارات والكفاءات بشكل يتلاءم مع تطور أساليب التدبير والقيادة.
وطالب التقرير كذلك بمراجعة وإعادة النظر في القانون المنظم للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية.
واقترحت الوثيقة البرلمانية إحداث وظيفة عمومية جهوية وتشجيع الكفاءات المحلية، واعتماد التعاقد لاستقطاب الكفاءات إلى الإدارة العمومية.
وطالب التقرير بتفويض تدبير الموارد البشرية بالمصالح الخارجية للمسؤولين المحليين، وإعطاء أهمية أكبر لمسألة التكوين والتكوين المستمر عبر إقرار إطار قانوني للتكوين المستمر يحدد حقوق وواجبات الموظفين ويتضمن تدابير ملزمة من قبيل “إدماج التكوين المستمر ضمن الشروط المطلوبة للترقي، وفرض عقوبات على الموظفين الذين يرفضون أو يتغيبون عن دورات هذا التكوين”.
وأوصى التقرير أيضا بتطوير منظومة الترقي من خلال “إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط بتبني المردودية والكفاءة بدل الأقدمية والاعتماد على التقييم حسب الأهداف المنجزة”.
واشار التقرير إلى أهمية تحديد مدة تحمل المسؤوليات والمناصب العليا وحصر التمديد فيها لفترة أو فترتين كأقصى تقدير، وذلك من أجل فتح المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة لتحمل المسؤولية.
ونبه أعضاء المجموعة الموضوعاتية في تقريرهم إلى ضرورة ربط التعيين في مناصب المسؤولية بالكفاءة والابتعاد عن التعيينات المسيسة.
تقرير يطالب بإصلاح جهاز التفتيش و”القطع” مع وزيعة التعيينات في المناصب
تعليقات ( 0 )