النقابات التعليمية تتمسك بالعودة للقواعد قبل التأشير على النظام الأساسي

خرجت النقابات التعليمية ببلاغ مقتضب حول خلاصات أشغال اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع ( UMT – CDT – UGTM – FDT ) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

اللقاء عرف عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة ، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز 2023 ،

وبعد شهور من السرية تم عرض هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا ، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .

كما تم عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع ، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر .

وكشفت النقابات الأربع عن استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية ، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة ، سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.

البلاغ شدد على توجه النقابات التعليمية الأربع لعرض الحصيلة الراهنة ، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية ، على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة ، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها  النهائي.

كما كشف البلاغ عن استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة ، على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع مع انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل .

وأكد البلاغ المشترك أن  الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار ، المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها ، ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي ، والذي يبقى ،يضيف البلاغ، رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع ، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية ، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات .