بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل المبرم في العام 2019 الإثنين، أعلنت الحكومة الإسبانية أن الصيادين الإسبان سيتمكنون من طلب مساعدة مادية للتعويض عن تراجع نشاطهم عقب انتهاء سريان تلك الاتفاقية بعد قرار قضائي منع تجديدها.
واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كان يسمح للسفن الأوروبية، خصوصا الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية.
ستوزع المساعدات، وقيمتها الإجمالية نحو 300 ألفَ يورو للعام 2023، بين “أصحاب السفن وطاقم 11 قاربا مارسوا الصيد البحري 20 يوما على الأقل بين 2021 و2023 في منطقة الصيد البحري المغربية” ويستوفون الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي، وفق وزارة الزراعة والصيد والغذاء.
وأكد وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس الإثنين على تويتر أنه تقرر الخميس الماضي في بروكسل، في إطار لجنة مشتركة حول الصيد البحري بين الأوروبيين والمغاربة، “مواصلة الأعمال الفنية حتى يتسنّى، بمجرد إصدار الحكم، التعجيل بإنهاء العمل الخاص ببروتوكول جديد”.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حصل 21 قاربا على تراخيص للصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية التي كانت تنص على 92 رخصة للقوارب الإسبانية، بحسب بيان نشرته الحكومة الإسبانية الإثنين.
يُتوقّع تنظيم تجمّع للصيادين ظهر الإثنين في بلدة بارباتي الصغيرة على الساحل الأندلسي الأطلسي بجنوب إسبانيا، للمطالبة بمساعدات إضافية في مواجهة الصعوبات الناجمة عن انتهاء سريان هذه الاتفاقية.
تعليقات ( 0 )