أفادت صحيفة إل اسبانيول بأن مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية الإسبانية قرر الموافقة على طلب المغرب بتسليم مسؤول مغربي عمل في القنصلية المغربية في برشلونة.
تم اتخاذ قرار من قبل إسبانيا بتسليم المسؤول القنصلي المغربي بسبب تورطه في اختلاس مبلغ يقدر بنحو 230 ألف يورو، والذي تم الحصول عليه من سرقة ختم جوازات السفر خلال فترة عمله في القنصلية.
وذكرت صحيفة “إل إسبانيول” أن المسؤول المطلوب من قبل السلطات المغربية يتمتع حاليًا بحرية السير في انتظار صدور حكم الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية.
وحسب الصحيفة الإسبانية فإن المسؤول المغربي المعني بالقضية قد رفض سابقًا تسليم نفسه للسلطات المغربية أمام القاضي في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن القرار النهائي حول هذه المسألة يتوقف حاليًا على الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية.
وتم توجيه هذه الاتهامات إلى المعني بالأمر بعد إعداد تقرير من قبل هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وقـامت مصالح الخزينة العامة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.
تعليقات ( 0 )