مديرة “الرباط باركينغ” تبرىء زوج العمدة وتتهم البيجيدي بإغراق الشركة

خرجت مديرة شركة الرباط باركينع المكلفة بتديبر مواقف السيارات بالرباط بتصريحات ردت فيها الجميل لزميلتها في الحزب العمدة أسماء اغلالو.

جاء ذلك من خلال محاولة تبرئة زوجها، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار من  مسؤولية الوضع المالي الكارثي الدي وصلت له شركة الرباط باركنيغ التي تولى تسييرها لأزيد من عشر سنوات.
مديرة الشركة التي تلقت المنصب كهدية من اغلالو وجهت أصابع الاتهام للمجلس السابق الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية، علما أن هذا الأخير هو من منح التزكية لزوج العمدة للبقاء في منصبه على رأس شركة الرباط باركينغ.

وبدا لافتا أن مديرة الشركة قفزت على تحقير اغلالو لحكم قضائي يمنع استعمال “الصابو” بشوارع العاصمة الرباط.

كما قفزت على فضيحة الأشباح الموجودين بالشركة وعلى رأسهم مستشار مقرب من العمدة أسماء اغلالو.
كما تجنبت الخوض في تفاصيل فضحية التوظيفات الطرية التي وقعه على عهد اغلالو والتي جعلت 3 أعضاء من المجلس الإداري للشركة يقدمون استقالتهم.

وفي محاولة لغسل يد زوج العمدة من الماضي المالي للشركة قالت ذات المديرة التي تنتمي لحزب الأحرار، أن المسؤولية الكاملة تقع على المجلس الجماعي السابق، مؤكدة أن الشركة أصبحت تسترجع عافيتها وتحقق عوائد مالية مهمة من جيوب الرباطيين.

كما نصبت ذات المسؤولة نفسها ناطقة باسم الساكنة بعد أن ادعت أن ساكنة المدينة تفاعلت بـإيجابية مع عودة الشركة، والصابو .

كما نفت وجود أي تقرير أسود بشأن الشركة مؤكدة أن العجز المالي للشركة يعود أساسا لمنع العقل بالصابو دون أن تقدم أي أرقام تدعم تصريحاتها، علما أن عمدة الرباط تهربت من إجراء افتحاص  لمالية الشركة بعد أن تعهدت بذلك مع بداية ولايتها.

 أشباح و توضيفات مشبوهة

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد أنجزوا تقريرا أسود بخصوص شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات ، والتي تلاحقها ومنذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها عل حافة الإفلاس.

ورفض المجلس السابق ومعه المجلس الحالي  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت للثغرات و الاختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسير الشركة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر التصويت على ترأس التجمعي سعد بنمبارك للشركة إلى جانب منصبه كرئيس لمجالس العمالة وتجنب فتح ملفات الشركة، قبل تفجر سلسلة من الفضائح المرتبطة بعدم تسلم الجماعة لأي عوائد مالية إلى جانب فضيحة التوظيفات بالشركة، والتي استفاد منها مقربون من مسؤولين جماعيين بالرباط.

وسبق لعدد أعضاء المجلس الجماعي أن انتقدوا بشدة تملص سعد بنمبارك من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المالي المتفاقم للشركة.

كما طالب أعضاء بالمجلس بحل الشركة التي أصبحت عبئا على ميزانية المدينة، وسط علامات الاستفهام الكثيرة التي أصبحت تحوم حول طريقة تسييرها، وهو الطلب الذي عارضه عدد من المستشارين بالنظر لتداعياته الاجتماعية على المستخدمين، في حين دفع عدد من المستشارين باتجاه إجراء افتحاص لمالية الشركة التي أصبحت تراكم الخسائر مند عشر سنوات، عوض أن تضخ المداخيل في ميزانية المجلس الجماعي الذي يملك 51 في المائة من رأسمالها، فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير الحصة المتبقية من الشركة التي كانت موضوع صراع شرس بين حزبي الأحرار والعدالة والتنمية قبل أن يتنازل عنها هذا الأخير ضمن صفقة للحفاظ على تحالفاته بالرباط.

وشدد عدد من المستشارين خلال دورة سابقة على أن الافتحاص بات مطلبا ملحا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشركة تتجه إلى إفلاس حتمي، رغم القيام بتوسيع نطاق الأداء من خلال الزحف على عدد من الشوارع والأزقة والساحات.

وكان زوج العمدة قد برر تفاقم العجز المالي للشركة بقرار عمدة الرباط إلغاء العمل ب”الصابو” تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري، وهو المبرر الذي واجهه عدد من المستشارين بالتأكيد على أن غرق الشركة في العجز المالي سابق لقرار حظر “الصابو” بشوارع الرباط.

وسبق لتقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق الإيداع والتدبير ان أشار بدوره إلى الوضع المالي المتفاقم لشركة “الرباط باركينغ” التي باتت تتجه إلى مراكمة خسائر فادحة ستدفع بها إما إلى الحل أو ضرورة زيادة رأسمالها.