اتهامات للمخطط الأخضر بالإجهاز على الأمن المائي للمغرب

أكدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تدبير الماء بالمغرب يعاني من إشكاليتي الحكامة والتقائية السياسات العمومية.
وأضافت بوجة في تعقيب في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين 10 يوليوز، أنه بعيدا عن المزايدات، وإبداء الاستعداد للعمل مع الحكومة لتخطي ومعالجة إشكالات تدبير الماء، أن المشكل الكبير في هذا الباب، هو مشكل حكامة، فصاحب الجلالة في خطابة دعا إلى ترشيد استعمال الماء وحث على الاستثمار في هذا القطاع، غير أنه لا حكامة بدون تنزيل قانون الماء 15/36، وأيضا لا حكامة، تضيف بوجة، بدون تفعيل أدوار شرطة الماء، فعدد الأبار التي حفرت بدون رخصة وصل 2000 بئر ، مضيفة أنها لا تريد تكرار الكلام حول ما رافق صفقات بناء محطية التحلية بالدار البيضاء من تضارب المصالح.
بالنسبة لإشكال الالتقائية، أكدت بوجة، على أن “مخطط المغرب الأخضر ” كان يتحدث على الأمن الغذائي، فإذا به يُجهز على الأمن المائي، واليوم الحكومة ماضية في تنزيل” الجيل الأخضر” الذي لا يختلف عن سابقه ويمضي في نفس الاتجاه، وطالبت بتوضيحات حول ما يثار عن استثمارات “إسرائيلية” كبيرة في زراعة الأفوكا، على مساحة 500 هكتار بمنطقة الغرب.
وتساءلت أيضا عن ماذا فعلت الحكومة للمغاربة الذين يقطعون الكيلومترات من أجل شربة ماء، وماذا قدمت لهم للتخفيف من أزمة العطش.